بانتظار صدور القرار عن المجلس الدستوري في معرض نظره بالطعن المقدم أمامه في قانون تنظيم القضاء العدلي رقم ٣٦/ ٢٠٢٦، يذكر نادي قضاة لبنان بالمبادئ الدستورية الأساسية التي تحمي استقلالية السلطة القضائية والتي كان المجلس الدستوري قد أقر بعضها في قراراته رقم ٥/ ٢٠٠٠ ورقم ٢٣/ ٢٠١٩ ورقم ١/ ٢٠٢٥.
ويؤكد بأن القرار المرتقب يشكل محطة مفصلية في مسار ترسيخ المبادئ الدستورية الحاكمة لتنظيم السلطة القضائية، لما سيترتب عليه من آثار تتجاوز نطاق القضاء العدلي، لتنسحب على القضائين المالي والإداري، توحيدا للمعايير الدستورية الضامنة للاستقلالية والحياد والفاعلية .
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
