صدر عن المكتب الاعلإمي لوزير الاشغال العامة والنقل الآتي:
“تؤكد وزارة الاشغال العامة والنقل حرصها الكامل على تطبيق أعلى معايير الرقابة والاشراف على تنفيذ أشغال صيانة وتأهيل شبكة الطرقات، بما يضمن جودة الأعمال المنفذة وحسن استخدام المال العام.
وفي هذا الإطار، تشدد الوزارة على أن أي صرف للمستحقات للمقاولين لن يتم قبل التأكد من إنجاز الأعمال المطلوبة، ووفقا للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة وبعد استكمال جميع مراحل الكشف الفني والتدقيق اللازم سواء من المكاتب الاستشارية المكلفة أو من أجهزة الادارة المختلفة.
إنّ هذه الاجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الهادفة الى تشديد الرقابة وضمان سلامة الطرقات وجودة الأشغال المنفذة وتؤكد أنّ أي خلل يعرض المتعهد الاجراءات القانونية بدءًا من التغريم ومصادرة الكفالة وصولًا إلى الإقصاء عن المشاركة في التلزيمات وأيضًا الموظف المسؤول للمساءلة والتدابير المسلكية وفقًا للأصول المرعية الإجراء”.
