عقدت كتلة اللقاء الديمقراطيّ اجتماعًا مساء أمس بحضور الوزيرين فايز رسامني ونزار هاني، أفضى إلى قرار بعدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة.
ووافقوا على العمل على إدخال تعديلات عليه بالتشاور مع الوزيرين، وبما يحفظ حقوق المودعين، ويوحّد المعايير، ويضمن الاستقرار الاجتماعيّ والماليّ، على ما أكّدت المعلومات.
كما أجرت الكتلة مشاورات مع كتل نيابية أخرى بهذا الخصوص
