جابر يدشّن محطة الطاقة الهجينة في "الريجي": التزام بالإصلاح والشراكة… ودعوة لوقف الاعتداءات على الجنوب

أكد وزير المالية ياسين جابر، خلال افتتاح مشروع محطة الطاقة الهجينة في مقر إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" في الحدت، أن الدولة ماضية في مسار إصلاحي واضح يقوم على شراكة شفافة ومسؤولة مع صندوق النقد الدولي، مشدّدًا على أن الالتزام بهذا النهج يشكّل مدخلًا أساسياً لإعادة الثقة الدولية بلبنان.

ودعا جابر المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتواصلة على الجنوب، والالتزام الكامل بالقرار 1701، لافتًا إلى أن استمرار الخروق يهدّد الاستقرار ويقوّض أي جهود إنقاذية في البلاد.

وحضر الافتتاح رئيسة المجلس الأعلى للجمارك بالوكالة ريما مكي والمدير العام للجمارك بالوكالة ريمون خوري ورئيس بلدية الحدت جورج عون ومستشارة وزير المالية عليا عباس ورئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لمياء المبيض بساط وأعضاء لجنة الإدارة في الريجي جورج حبيقة وعصام سلمان ومازن عبود وعماد بساط ومفوضة الحكومة لدى الريجي ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف.

وذكرت الريجي من خلال فيلم تعريفي بالمحطة، انها تشكل مشروعا استراتيجيا لها نظرا إلى كونها تحقق زيادة كبيرة في نسبة اعتمادها على الطاقة الشمسية المتجددة في استهلاكها، إذ ترفعها من 20 إلى 40 في المئة، وتوفر بالتالي انخفاضا ملموسا في كلفة التشغيل، ووفورات مالية واسعة.

وأكدت إن كلفة المشروع تناهز 2,5 مليون دولار، بعائد استثماري يصل إلى 35 في المئة سنويا، متوقعة استرداد الكلفة خلال ست سنوات.

وقال وزير المالية: ان ادارة حصر التبغ والتنباك تنشط دائما للتطوير، بإرادة هادفة لمزيد من الانتاج، فتحصد حقبة بعد حقبة نجاحات تسجل لها. وتعد واحدة من مؤسسات الدولة، التي تطور نفسها بنفسها وتمول ذاتها، وتمول الخزينة أيضا وتعمل لتنمية حقيقية، تزرع وتصنع وتورد، موفرة بذلك فرص عمل زراعية وصناعية وادارية وتجارية، للكثير من القوى العاملة نساء ورجالا وأبناء، يكسبون منها دخلا عادلا، وتكسب هي نتيجة عملهم وتخطيطها، ربحا مدروسا، رافدة الدولة بإيرادات لا بأس بها ولا بل هي من أفضل الإيرادات التي تصلنا.

وأضاف : يصح القول إنها ليست ادارة حصر التبغ والتنباك، انما أيضا ادارة الصمود والانتاج والتنمية، فمن يغوص في ما تقدم للمزارعين، سواء في الجنوب أو البقاع والشمال، من دعم وتوجيه ومساهمات شتى، وما قدمته من مساهمات وبعض التعويضات ولو على قدر المستطاع، لبعض البلديات في المناطق التي كانت عرضة للاعتداءات الاسرائيلية، يدرك معنى فعل تعزيز الصمود والتمسك بالأرض، الذي هو بذاته فعل إيمان بمواجهة أي أزمات مهما اشتدت عواصفها من أي نوع كان.

وتابع: واحدة من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية هي إيجاد فرص العمل وغياب البنى التحتية، وإذا كان الجنوب قياسا على باقي مناطق الاطراف في لبنان، قد حظي ببنى تحتية قادرة على توفير التعليم والاستشفاء وتقريب المسافات بفضل الأوتوسترادات التي تربطه بالعاصمة والمدن الرئيسية فيه، وبوفرة المدارس ووجود بعض الجامعات والمستشفيات، -وهنا لا يسعنا الا أن نشير بالفضل في ذلك الى رئيس الكتلة النيابية التي رفعت اسم التنمية على مدى ما يزيد من ثلاثين عاما، دولة الرئيس نبيه بري وكتلته النيابية- فإن فرص العمل تبقى غير متوافرة بالقدر الذي يستقطب كل اليد العاملة، ما يحمل الكثيرين الى الانتقال الى مركز المدينة، مع ما يتسبب من هجرة داخلية وتفريغ للأرياف والقرى. وهنا يبرز دور الريجي في المساعدة على تثبيت المزارع في أرضه وتأمين مدخول مقبول، فينطبق المثل القائل: فلاح مكفي، سلطان مخفي. وكثر من الأطباء والمهندسين من قرى الجنوب ومناطق أخرى تعلموا بفضل زراعة التبغ.
ولنرسم صورة هذا الفلاح المزارع، مزارع التبغ الذي يحول منزله في زمن جني الغلال الى ورشة عمل، حين تتشارك العائلة بكبارها وصغارها، بنسائها ورجالها، كخلية تحضر المحصول الجاهز للتسليم. ونحن في وزارة المالية، لم ولن نترك المناطق النائية، فرسمنا لها كل ما يسهل على أبنائها مشقة الانتقال إلى المناطق الأبعد حيث مركز الإدارة، فوسعنا دائرة انتشار أمانات السجل العقاري في صور والنبطية وجزين، ونعمل على تفريع الأمانات في باقي الأقضية لكي تصل الإدارة إلى الناس.
وإنها خطوة متواضعة على طريق اللامركزية الإنمائية، لكن الأهم هو ملف الإعمار، الذي يبقى شغلا شاغلا لغالبية اللبنانيين وخصوصا لشريحة مزارعي التبغ الصامدين في أرضهم، والذين تضررت منازلهم أو دمر البعض منها، وعلى هذا الأساس بدأنا بإمكانات الخزينة الذاتية بالتعويض على الأضرار، وبدأنا صرف دفعات أولى لمجلس الجنوب وكذلك للهيئة العليا للإغاثة وسنتابع على دفعات، وذلك في إطار خطة جادة، شكلت لها الحكومة لجنة بدأت العمل الفعلي في تقدير الأضرار وكلفتها وآليات المساعدة، الى جانب ما ننتظره من قروض، وفي مقدمتها قرض إعادة الإعمار بقيمة 250 مليون دولار مقدم من البنك الدولي، من ضمن صندوق تأسيسي يصل سقفه الى مليار دولار ساهمت فرنسا فيه الى الآن بمبلغ 75 مليون يورو، وننتظر مساعدات الأصدقاء والأشقاء، الذين وعد البعض منهم بالاستعداد للمساهمة، الى جانب ما يتطلع إليه المستثمرون الذين التأموا قبل يومين في مؤتمر في بيروت واحد يبعث على الأمل بأيام واعدة.

اضاف: الريجي أعطت مثلا مهما في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. الريجي مؤسسة تملكها الدولة ولكن ممارستها كانت مختلفة إذ اتكلت على القطاع الخاص في الكثير من الأمور التي تقوم بها. وسياسة الحكومة الحالية أن يكون هناك شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

وأول مشروع شراكة أعلنته الحكومة كان مشروع مطار الشهيد رينيه معوض في القليعات، وهو مشروع ميت منذ ثلاثين أو اربعين عاما. توقعنا عند إعلان المشروع أن تهتم به ثلاث إلى أربع شركات في ظل الظروف التي تعيشها البلاد. وفوجئنا جميعا بتقدم 26 شركة عربية وعالمية لتتنافس على أخذ مشروع هذا المطار.

وأكد جابر على الشراكة بين الدولة والشركات العالمية والعربية على صعيد الغاز الذي قد يوفر 40 في المئة على صعيد توليد الكهرباء وتأمين ساعات تغذية إضافية وبيئة أنظف.

وتابع قائلاً : الدولة بكامل أركانها ومؤسساتها، مصممة على المضي ببرنامج شفاف مع صندوق النقد الدولي، أسسنا له بسلسلة تشريعات وإجراءات، قادرة على أن تعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا، وتفتح أمامه التدفقات الاستثمارية، لكن يبقى الاستقرار هو الأساس وعصب النمو الاقتصادي.

وأكد أن الحكومة تعطي الأولوية للعمل على إيجاد الحلول لقضية المودعين وإعادة القطاع المصرفي إلى العمل على أسس ثابتة.

وقارن الصندوق بالطبيب الذي يطلب من مريضه ان يخفف وزنه ويقلع عن التدخين لمصلحة المريض.
قائلاً :الصندوق يدلنا على الشواذات في هذا القطاع أو يقول إن ذاك القطاع يحتاج إلى إصلاح، ويطلب أن نقوم بذلك لنحسن وضعنا كبلد وإذا لم نقم بذلك سيظل وضعنا سيئا. وإذا قام لبنان بالإصلاحات، يعطي شهادته بأن يمتثل إلى كل الأنظمة الدولية. هذه الشراكة مع الصندوق ليست موضوع بحث، بل أمر أعلنت الحكومة ورئيسها عنه بكل صراحة وهذه سياسة الحكومة ونحن مصرون على المضي فيها.

أضاف : من هذه المؤسسة الرابطة في منبع انتاجها عند خط حدود التوترات، ندعو المجتمع الدولي والدول الراعية لاتفاق ووقف إطلاق النار، إلى الضغط على اسرائيل لردعها عن التمادي في اعتداءاتها والالتزام التام بمندرجات القرار 1701، ليعود الجنوب وسائر المناطق أرض الأمان والعطاء، ليس بالدم فقط إنما بعطاء الخير والازدهار.

وختم كلمته : مبروك لكم اليوم مشروع التحول الى الطاقة البديلة التي لا تخفض كلفة التشغيلية وتؤمن طاقة أكثر واستقرارا وكفاءة وحسب، إنما تراعي البيئة النظيفة التي تشكل عنوانا أساسيا في التنمية. هو مشروع يضاف الى مشاريع التطوير وأدواته، والى المزيد من النجاحات. والشكر للإدارة الناجحة التي لولاها لما صمدتالريجي ولما أنتجت ولما تحولت الى أمنية للكثيرين من الباحثين عن عمل كريم، للفوز بفرصة عمل فيها.

بدوره اكد سقلاوي: أنَّ المحطة الجديدة تؤكد أن الريجي اختارت أن تكون نموذجا لما يمكن أن تفعله مؤسسة عامة حين تتوافر الإرادة، وتتجسد الرؤية، ويصان القرار.

تابع : من موقعنا في الريجي، وبمسؤوليتنا المؤسسية، تجرأنا أن نذهب أبعد، أن نستبق القرارات، وأن نبدأ مسار التحول البيئي بإرادتنا نحن، بعدما التزم لبنان باتفاقية المناخ، وقبل صدور أي مراسيم أو قرارات تلزم المؤسسات بهذا المسار”.

وأضاف: اليوم لا نفتتح مجرد محطة طاقة، بل نعلن دخول الريجي مرحلة جديدة من الاستدامة، والإنتاج المستمر، واستقلالية الطاقة. مرحلة نخفض فيها الانبعاثات، ونخفف العبء عن شبكة الدولة، ونعزز حضورنا كمؤسسة مسؤولة بيئيا واقتصاديا. ونحن على أبواب إطلاق خط جديد قريبا، نثبت أن نجاح الريجي ليس استثناء بل منهج عمل.

واضاف: رغم كل ما يرسم حول مؤسسات الدولة من صور قاتمة، اخترنا أن نكون النقطة المضيئة، وأن نثبت أن فريقا مؤمنا ومتكاتفا قادر على تحويل التحديات إلى واقع جديد.

ووعد سقلاوي بأن مسيرة التميز والإنجاز مستمرة، وبأن الريجي ستبقى نموذجا يحتذى، ومؤسسة تصنع المستقبل بدل أن تنتظره.

وشكر وزير المالية على دعمهوثقته، وكل من عمل بإخلاص لتحقيق هذا الإنجاز وخصوصا رئيس مصلحة الفبركة المهندس بول غنيمة ورئيسة مكتب صيانة التجهيزات المركزية المهندسة علا السبعلي، وكل فريق الصيانة العامة، إضافة إلى شركتي إيبكوبيطاروإيدنغروپ.

من جهتها، أوضحت السبعلي أن المحطة الهجينة تعتمد على أربعة مولداتديزل أوروبية الصنع بطاقة إجمالية تبلغ 4400 KVA إلى جانب نظام طاقة شمسية ينتج 1000 KVA ونظام تشغيل تحكم ذكي يضمن أعلى درجات الكفاءة.

واكدت أن الأثر ينعكس خفضا في كلفة التشغيل، وتراجعا في الانبعاثات، وضمانالاستمرارية التغذية.