اجتماع موسّع في دار فتوى طرابلس: تحرك نيابي وديني لدفع ملف العفو العام نحو الإقرار

عُقد في دار فتوى طرابلس والشمال اجتماع نيابي وديني موسّع بدعوة من مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام وبرعايته، خُصّص لبحث ملف الموقوفين وقانون العفو العام، بمشاركة عدد من النواب والفعاليات الدينية والقانونية والسياسية.

وشارك في الاجتماع ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، إلى جانب النواب نبيل بدر، أشرف ريفي، طه ناجي، كريم كبارة، عماد الحوت، إيهاب مطر، أحمد الخير، عبد العزيز الصمد، وليد البعريني، محمد سليمان، ياسين ياسين، ومحمود الناطور ممثلاً النائب وضاح الصادق، إضافة إلى النائب السابق خالد الضاهر، وأمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، وعدد من المشايخ والمحامين والفعاليات.

وفي ختام الاجتماع، تلا النائب أحمد الخير البيان الآتي:

“اللقاء اليوم في دار الفتوى في طرابلس بدعوة كريمة من سماحة المفتي امام للسادة النواب للتباحث بكل الاوضاع الهامة والشؤون المحلية ولا سيما ملف قانون العفو العام الذي تقدم به عدد من الزملاء النواب. هو اجتماع مستفيض ناقش هذا الملف واتخذ قرارات منها تشكيل لجنه من السادة النواب لمتابعة هذا الملف. كما جرى الاتفاق على تاليف لجنة من المحامين لوضع التعديلات الأخيرة على اقتراح القانون في حال اخذ هذا القانون طريقه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وذلك وفق الاطر القانونية والدستورية”.

وتابع: “أكد الحاضرون جميعًا على أهمية اقرار قانون العفو العام الذي يستند الى قاعدتين اساسيتين والجميع مطلع بالفعل على موقف الحكومة ممثلة بوزير الداخلية من خلال مشاركتها في مداولات اللجان المشتركة وقد تناول وزير الداخلية مسألة الاكتظاظ مؤكدا انها قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في وجه الدولة اللبنانية. اكدنا مجتمعين على ان اقرار هذا القانون هو امر اكثر من ضروري وكل الكلام الذي يساق حول تعطيل هذا القانون او احتمال عدم السير به هو كلام يناقض ويجافي الحقيقة ويناقض ويجافي توجه السنة، فنحن من اكثر الناس حرصا على تمرير هذا القانون بشكل طبيعي ولكن نتوخى العدالة الحقيقية لفئة من الموقوفين والمحكومين الذين ظلموا خلال حقبة من التاريخ وحيث اعترفت كل الكتل السياسية خلال اجتماعات اللجان المشتركة بوجود هذه المظلومية، كما ننظر بعين مسؤولة الى قضية الشهداء لا سيما شهداء الجيش اللبناني”.

وختم: “اذا المطلوب أن ننظر بعين الى قضية وحق شهداء الجيش اللبناني وأن ننظر بعين أخرى الى مصير من وقعت على عاتقهم مظلومية في توقيت مضى وأن تعم العدالة”.