صرّح وزير العدل عادل نصار بأن “ملف حصر السلاح بيد الدولة حُسم بقرار من مجلس الوزراء”، مشددًا على أن “حصر السلاح هو شرط أساسي لبناء الدولة اللبنانية القادرة على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والمخاطر المحيطة بفعالية”.
وأشار نصّار في مقابلة عبر قناة “المشهد”، إن “الدولة اللبنانية المكتملة الأوصاف وحدها القادرة على حماية البلاد”، مؤكدًا أنه “لا يوجد حاليًا أي طرف في لبنان يريد زجّ الشعب والأراضي اللبنانية في مخاطر النزاعات الخارجية”.
وأوضح نصار أنه “لا يوجد أي طرف جاد بالمواجهة العسكرية مع الخارج أو بالتصدي لـ الجيش اللبناني”، معتبرًا أن “التصدي للجيش يعني الدخول في مسار انتحاري”.
كما تابع “اليوم يجب وضع الشعب اللبناني فوق أي اعتبار، وهذا يعني تجنب أي حرب جديدة وعدم زج لبنان في التوتر الأميركي–الإيراني”.
وأشار نصّار إلى أنه “كان من المتمنى أن يتعاون حزب الله أكثر مع الجيش اللبناني”، معتبرًا أن “موقف الحزب يؤخر بناء الدولة اللبنانية وهو أمر مؤسف”، لافتًا إلى أن “مؤتمر باريس المرتقب سيعزز قدرات الجيش اللبناني ويمنحه أدوات إضافية”.
وعلى صعيد العلاقات اللبنانية–السورية، نفى نصار “وجود أي تأخير في تنفيذ ملف السجناء بين بيروت ودمشق”، موضحًا أن “الاتفاقية تتيح للسجناء متابعة محكومياتهم في دولهم”.
وأكد أن “المفاوضات جرت «في أجواء من التعاون والاحترام المتبادل”، نافيًا اعتماد “أسلوب الضغوطات في التعامل بين البلدين”.
كما أشار إلى “طرح ملف الفارين من العدالة والمخفيين قسرًا خلال المحادثات الأخيرة، وأن لبنان طلب من سوريا تزويده بمعلومات حول الاغتيالات التي وقعت بعد عام 2005، مع إبداء دمشق تفهمها للطلب”.
وأعلن نصّار أن “عمل القضاء اللبناني تعطّل سابقًا بفعل الحرب وجائحة كورونا”.
وأكد نصّار أن “التعيينات الأخيرة بعيدة كليًا عن السياسة، والجسم القضائي عاد إلى فعاليته مع انعقاد الجلسات بشكل متتابع”، مشدّدًا على “التعاون الكامل مع القاضي طارق بيطار في ملف مرفأ بيروت”.
وختم نصار بالإشارة إلى أن “مجلس شورى الدولة هو الجهة المختصة بالبت بصحة المراجعة المقدمة بشأن القرار الوزاري المتعلق بفرض ضرائب على البنزين”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
