أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد عن بدء التحضير لإطلاق التدقيق المالي والجنائي الخارجي المتعلق ببرنامج الدعم الحكومي والتحويلات إلى الخارج، بالتنسيق الكامل مع وزارتي المالية والعدل.
وأوضح سعيد في بيان، أن مصرف لبنان سيُعدّ دفتر شروط خاصاً بالمناقصة المتعلقة بتكليف شركة دولية متخصّصة بالتدقيق، استناداً إلى القانون رقم 244/2021، على أن يشمل التدقيق كافة المستفيدين من برامج الدعم منذ 17 تشرين الأول 2019، إضافة إلى التحاويل المصرفية الخارجية والنفقات المسدّدة نيابة عن الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
وأشار البيان إلى أن الغاية من هذا الإجراء هي الكشف عن أي مدفوعات غير مشروعة أو إساءة استخدام للأموال العامة أو تجاوزات محتملة، تمهيداً لتصحيحها واستردادها عند الاقتضاء.
كما أكد حاكم مصرف لبنان أن باب المشاركة في المناقصة سيكون مفتوحاً أمام جميع الشركات المتخصّصة ذات الخبرة في التدقيق المالي والجنائي لصالح الدول والمصارف المركزية، من خلال منصة هيئة الشراء العام.
وختم سعيد بالتشديد على أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكّل ركناً أساسياً في استعادة الثقة بالنظام المصرفي، مشيراً إلى التزام المصرف بمبدأ الشفافية الكاملة والمساءلة في كل ما يتصل بالقطاع المالي، “بدءًا من تتبّع الدفعات المشبوهة وصولاً إلى استرداد الودائع وتسديدها للمودعين.”
