أستغرب حديث رئيس الحكومة القاضي نواف سلام حول قانون الانتخابات ولا سيما قوله إن تعليق الدائرة السادسة عشرة يتيح للمغتربين الاقتراع للـ 128 نائباً.
فالأصل أن من يتولى رئاسة الحكومة، وهو الآتي من خلفية قضائية، يُفترض أن يكون أكثر حرصاً على احترام النصوص النافذة لا على تأويلها سياسياً.
القانون لا يُعلَّق بتصريح، ولا يُعدَّل باجتهاد، ولا تُبدَّل أحكامه بإرادة سياسية. النص القانوني لا يوقف مفاعيله ولا يغيّرها إلا قانون آخر يصدر وفق الأصول الدستورية، وأي قراءة تخالف ذلك تمسّ بمبدأ الشرعية وبواجب السلطة التنفيذية في تطبيق القانون كما هو،لا كما يُراد له أن يكون”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
