حذّر "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"، في بيان، من خطورة "التفشّي المتسارع لمرض الحمى القلاعية الذي يضرب الثروة الحيوانية".
وأكد أن "استمرار الوضع الحالي ينذر بتداعيات خطيرة على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، في ظل نفوق أعداد كبيرة من المواشي وتكبّد المزارعين ومربي الأبقار خسائر جسيمة طاولت مصدر رزقهم الأساسي".
وأشار إلى أن "انتشار المرض بوتيرته التصاعدية يشكّل تهديدًا مباشرًا لاستدامة قطاع تربية المواشي، لا سيما مع ارتفاع كلفة الوقاية والعلاج، وغياب أي آليات واضحة للتعويض على المتضررين".
وإذ ثمّن "الخطوات التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، ولا سيما العمل على تأمين اللقاحات من العترة الجديدة بالسرعة القصوى، ووقف استيراد المواشي الحيّة من الدول التي سُجِّلت فيها عترة SAT1، إضافة إلى التشدد في ضبط الحدود ومنع التهريب، وتعزيز الرقابة على أسعار الحليب واللحوم ومنع الغش".
وكما شدّد في المقابل على أن "هذه الإجراءات، على أهميتها، تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بخطة طوارئ شاملة ومتكاملة".
وطالب ب"الإسراع بتأمين اللقاحات وتوزيعها على جميع المناطق المتضررة من دون استثناء وبكميات كافية، وإعلان حالة طوارئ زراعية – بيطرية، وتخصيص صندوق تعويض عادل للمزارعين المتضررين".
كما دعا إلى "تشديد الرقابة على حركة المواشي داخليًا وتطبيق الحجر الصحي الإلزامي، ووقف التهريب بشكل حاسم عبر الحدود ومحاسبة المتورطين، إضافة إلى إشراك الهيئات الزراعية ونقابة الأطباء البيطريين في وضع الخطط الميدانية وتنفيذها".
وختم اللقاء بيانه موجها تحية تقدير الى الهيئات الزراعية ومربي المواشي والمزارعين "الذين يواصلون عملهم رغم الظروف الصعبة"، وداعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة إذ أن إنقاذ الثروة الحيوانية أولوية وطنية لحماية الأمن الغذائي والاقتصاد الزراعي في لبنان".
