وافق مجلس النواب الأردني اليوم على إعادة العمل بقانون الخدمة العسكرية الإلزامية للذكور اعتبارًا من العام المقبل، بعد أن تم تعليق العمل به لأكثر من 30 عامًا. وكان ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني قد أعلن في أغسطس الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) في بداية العام المقبل، مؤكدًا على أهمية "تهيئة الشباب ليكونوا مستعدين لخدمة الوطن والدفاع عنه".
وقد أقرت الحكومة المشروع في أيلول الماضي وأحالته إلى مجلس الأمة بغرفتيه لاستكمال الإجراءات الدستورية. وبعد موافقة النواب، سيتم إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ثم إلى الملك للمصادقة عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من النشر.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد أقر النواب "قانونًا معدلًا لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية" خلال جلسة استمرت أربع ساعات برئاسة مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وفريقه الوزاري.
وقال حسان إن "مشروع قانون خدمة العلم سيكون من أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لبدء تنفيذه في بداية شهر فبراير من العام المقبل".
وكان الأردن قد قرر في سبتمبر 2020 إعادة فرض خدمة العلم بشكل تدريجي، لكن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.
يتضمن البرنامج ثلاث دفعات من المكلفين خلال عام 2026، بواقع 2000 شاب في كل دفعة، يتلقون تدريبًا لمدة ثلاثة أشهر، ويحصل كل منهم على مخصص شهري بقيمة 100 دينار أردني (حوالي 141 دولارًا).
وسيسمح بالتأجيل أو بالإعفاء لأسباب متنوعة، منها أن يكون الشاب الابن الوحيد أو غير قادر صحيًا أو مقيمًا في الخارج أو طالبًا.
كما أشار المومني إلى أن "عقوبة التهرب من خدمة العلم تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة"، مضيفًا أن "السلطات تأمل أن يرتفع عدد المنتسبين للبرنامج خلال السنوات المقبلة ليصل إلى عشرة آلاف شاب سنويًا".
