رحب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بإقرار مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بـ”قانون الفجوة المالية”. واعتبر بارو أن هذه الخطوة تمثل بداية أساسية لاستعادة ثقة الشعب اللبناني بالنظام المصرفي.
وشدد الوزير الفرنسي دعم فرنسا المستمر للجهود اللبنانية الرامية لإعادة الاستقرار وتعزيز الدولة، مشيراً إلى اعتماد البرلمان اللبناني في 18 كانون الأول قانون استقلالية القضاء، إلى جانب قانون يسمح بالحصول على قرض من البنك الدولي لإطلاق مشاريع إعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب.
كما أكد بارو أهمية إقرار “قانون الفجوة المالية” بشكل نهائي، واعتبره خطوة حاسمة تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف أن هذه الإجراءات ضرورية لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار لبنان وتعزيز انتعاشه الاقتصادي، مشيراً إلى التزام فرنسا بتنظيم مؤتمر دولي في باريس فور اكتمال هذه الخطوات.
