نظّم اليوم اتحاد المودعين المغتربين، وجمعية «صرخة المودعين»، وقفة احتجاجية أمام السفارة الفرنسية في بيروت، اعتراضًا على الموقف الفرنسي الداعم لقانون الفجوة المالية الذي أقرّته الحكومة اللبنانية. ورفع المحتجّون شعارات تندّد بما وصفوه بتكريس الخسائر على حساب المودعين، مطالبين بإعادة النظر بأي تشريع يمسّ بحقوقهم ويحمّلهم أعباء الانهيار المالي.
كما ألقى الصحافي سماح مطر، بصفته ممثّل اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين خلال الحراك، كلمة قال فيها:
الحضور الكريم
تحية لكم من اتحاد المودعين المغتربين اللبنانيين والذين تشتتوا في اصقاع العالم لتأمين لقمة عيشهم ودعم عوائلهم واهلهم.
أما بخصوص تحركنا اليوم، لا نفهم تدخل السفارات بشكل سافر في قضيانا الداخلية ولا نفهم استجداء الحكومة لإطراء هذه السفارات، لذلك نقول للسفارة الفرنسية والسفارة الأمريكية والمصرية ولكل من تسوله نفسه الإطراء على مشروع قانون ظالم فاشل ، الظاهر أنكم لم تقرأوا هذا المشروع والذي يحمل في مواده الظلم والتجنّي بحق المودعين، لذلك ارفعوا يدكم عن هذا الوطن ولو اردتم الخير له لفضحتم جميع السماسرة السياسيين الذين تاجروا بالوطن واغتنوا بشكل غير مشروع من أموال المودعين وخاصة ان حركة حساباتهم لديكم.
لذلك نوضح التالي:
١- تشكون من عدم وجود السيولة، نقول ، حاسبوا المصارف و بيعوا جزءا من الذهب وأوقفوا سرقة المرافق الحيوية في الدولة، فعلوا قانون الإثراء الغير مشروع عندها تستطيعون اعادة جميع الودائع خلال فترة اقصاها ٥ سنوات.
٢-لن نرضى بخصم أي فوائد حصلنا عليها سابقا كما عليهم التعويض عن السنوات ٦ الفائتة حسب الفائدة التي كانت معتمدة في دول العالم.
٣- لن نقبل ١٠٠ ألف دولار كمبلغ اولي نقدي، يجب ان يحسب باعتماد النسبية ويدفع خلال فترة ٢ سنتين من خلال ٣-٤ دفعات في السنة. فلا يعقل ان يحصل على ١٠٠ ألف دولار فقط من يملك ملايين الدولارات.
٤- لن نرضى بالتفرقة بين من حوّل ودائعه من اللبناني إلى الدولار قبل وبعد ١٧ تشرين ٢٠١٩.
يجب احتساب الوديعة كأي وديعة أخرى . وإعفاء جميع المودعين من اي تحويلات او شطب فوائد حيث منحتم اصحاب القروض ٧٥٠ ألف دولار من أموالنا .
٥- يجب مراجعة القروض السكنية وغيرها بدأ من ١٠٠ ألف دولار .( عجيب امر هولاء ، تمنحون ٧٥٠ ألف دولار من أموالنا للغير ويستعيد ١٠٠ ألف دولار فقط من يملك الملايين !!!!)
٦- لن نقبل بهذه السندات الورقية إلا إذا كانت المدة الزمنية لجميع الفئات من ٥ إلى ٨ سنوات مع عوائد لا تقل عن ٤٪ في السنة بدأً من السنة الأولى على ان لا يقل السحب السنوي عن ٨٪ من قيمة الوديعة وان تكون محمية بأصول المصارف ومصرف لبنان والدولة .
٧- يجب معالجة من اُقفل حسابه ظلما ومن بقيت وديعته بالعملة الوطنية ؟
وفي الختام اشكر الحضور الكريم، لن نرضخ لهذه المشاريع المشبوهة
عشتم ، عاش لبنان
