أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة عن التوقف عن العمل ابتداءً من يوم غد الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025، داعية الموظفين للاعتصام أمام مبنى وزارة المالية (TVA) يوم الجمعة 21 الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا.
كما أكدت الرابطة في بيانها إنها تتابع بأسف كبير النهج المتبع من قبل الحكومة ووزارة المال في التعاطي مع حقوق العاملين في الإدارة العامة، مؤكدة أن سياسة المماطلة والتسويف لم تعد مقبولة، خصوصًا فيما يتعلق بـ تصحيح الرواتب ورفع المضاعفات إلى 50% من قيمة الراتب لعام 2019.
وأوضحت الرابطة أن هذه الخطوة هي إنذار أخير قبل الانتقال إلى مرحلة تصعيدية، مشددة على أن الحقوق المالية والمعيشية لموظفي الدولة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو مراوغة، وأن هذا الإجراء ليس موجّهًا ضد المواطنين، بل دفاعًا عن حقوق الموظفين وضمان استمرار المرفق العام بكفاءة وكرامة.
بدوره، أكد تجمع روابط القطاع العام دعمه للإضراب، محمّلًا الحكومة المسؤولية عن غياب المعالجات العملية للرواتب والمعاشات والصناديق الضامنة والتعويضات العائلية، ومطالبًا بتطبيق سلسلة رتب ورواتب جديدة تضمن استعادة القوة الشرائية للرواتب قبل مطلع 2026، مع زيادة تدريجية كل ستة أشهر حتى إقرار السلسلة بشكل نهائي.
وأكد التجمع أن الموارد المالية موجودة، وأن أي حجج تتعلق بعدم توفر المال مردودة، داعيًا جميع الموظفين والمتقاعدين إلى النزول إلى الشارع في حال عدم استجابة الدولة لمطالبهم العادلة.
