شدّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال كلمته في قمّة التكنولوجيا على أنّ "الاستثمار في لبنان لن يتحقّق من دون استقرار"، مؤكداً أنّ الدولة استعادت قرار السلم والحرب، وأنّ الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها الإصلاحية والاقتصادية عبر حزمة من القوانين تبدأ من إصلاح القطاع المصرفي.
وقال سلام: "نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات لإطلاق عجلة الاقتصاد، وهذا يتطلب استقراراً أمنياً وسياسياً"، مشدداً على أنّ حصر السلاح بيد الدولة وحدها هو السبيل إلى ترسيخ الأمان ووقف الأعمال العدائية على لبنان.
وأوضح أنّ خطة حصر السلاح التي وضعها الجيش اللبناني تسير وفق مراحل مدروسة، و"نحن في المرحلة الأولى التي تشمل منع نقل واستخدام السلاح شمال الليطاني"، مشيراً إلى تقدّم كبير في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح والمخدرات، مع انتشار أوسع للجيش في المنطقة.
وردًّا على ما ورد في كتاب "حزب الله"، أكد سلام أن قرار السلم والحرب بات بيد الدولة اللبنانية دون سواها.
وتابع قائلاً: "أنا فخور بهذه الحكومة، فهي من نوع جديد، أسميها حكومة الكفاءات الوطنية، بعدما كانت حكومات الوحدة الوطنية السابقة أشبه بحكومات شلل وطني".
وفي الشأنين العربي والإقليمي، أعلن سلام أن لبنان عاد إلى الحضن العربي وسيلعب دوراً فاعلاً على الساحة الإقليمية، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى إلى "خلق أمل جديد وفرص عمل للبنانيين داخل وطنهم".
أما عن العلاقة مع سوريا، فأكد أنّ "صفحة الماضي طُويت"، وأنّ العمل جارٍ على بناء علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً: "نطمح إلى تعاون يفتح آفاقاً جديدة لمصلحة الشعبين".
