أعلن وزير المال ياسين جابر أنّ الوزارة تسلّمت مؤخرًا من حاكم مصرف لبنان البيانات المحدّثة الخاصة بقيم الدعم التي حصلت عليها بعض الشركات والمؤسسات والجمعيات، وذلك بناءً على الكتاب الموجّه إلى المصرف في 25 آب 2025.
وأوضح جابر أنّ المعلومات السابقة التي كانت بحوزة الإدارة الضريبية لم تكن نهائية ولا وافية، ما استدعى تحديثها لاستكمال أعمال التدقيق بدقّة وشفافية.
وطلب الوزير من الإدارة المعنية إنجاز التدقيق الكامل في مهلة أقصاها 31 كانون الثاني 2026، تنفيذًا للقرار المشترك بين وزارتي المال والعدل الصادر في 23 حزيران 2025، مؤكّدًا أنّ الأولوية ستُعطى للملفات التي تتعلّق بالمستفيدين من أكبر نسب الدعم.
كما أشار جابر إلى أنّ عملية التدقيق تأتي في إطار المحاسبة المالية والرقابة على استخدام الأموال العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي تجاوزات محتملة.
وفي سياق منفصل، استقبل الوزير جابر في مكتبه كلاً من الوزير السابق نقولا نحاس والنواب السابقين خليل الهراوي، طلال المرعبي، عمار حوري، آغوب قصارجيان وناصر نصر الله، حيث تمّ البحث في الشؤون الاقتصادية والمالية الراهنة.
