إن ما أقدمت عليه الحكومة اليوم من فرض ضرائب ورسوم جديدة على المواطنين، في ظل غياب إدارة مالية منضبطة وشفافة، وفي ظل شلل يضرب الإدارة العامة والخدمات، هو خطوة تصعيدية مرفوضة جملة وتفصيلاً.
إن استمرار غياب قطع الحساب لسنوات طويلة، ورفض إجراء تدقيق مالي شفاف، يؤكد وجود خلل خطير في إدارة المال العام، ويعزز الشكوك حول وجود حلقة مفرغة ومخفية هدفها تضليل الرأي العام وتغطية الهدر و الفساد واستمرار الاستنسابية في الإنفاق.
إن الحكومة، بدلا “من ضبط الجمارك وتنظيم الإيرادات وإقفال مزاريب الهدر، تلجأ إلى جيوب الناس لفرض زيادات على البنزين، وعلى السلع الأساسية، وعلى الرسوم الجمركية للكونتينرات الصغيرة والكبيرة، ونسبة 1% من الـTVA على جميع القطاعات، كل هذه الزيادات مرفوضة رفضا قاطعا.
لقد أخذ من اللبنانيين خلال السنوات الماضية ما يفوق قدرتهم على الاحتمال، فيما لا تزال الأرقام الحقيقية للإيرادات والفوائض والاحتياطات غامضة وغير معلنة بشفافية، خلافا لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة. إننا نحمل وزارة المالية ووزيرها المسؤولية المباشرة عن عدم انتظام المالية العامة، وعن غياب الشفافية في ما يدخل إلى الخزينة وما يخرج منها.
نرفض محاولة تحميل القطاع العام وحده مسؤولية الانهيار، ونرفض ضرب اللبنانيين ببعضهم البعض لتغطية السياسات الفاشلة. إننا نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب اللبناني، فنحن منه وهو منا، في خندق واحد دفاعا عن الكرامة والعدالة والحق. بناءً عليه، تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى التوقف التام عن العمل يومين ابتداء من يوم غد الخميس والجمعة تضامنا مع المواطنين ورفضا لكل السياسات الضريبية المجحفة، وتحميلا للمسؤوليات لمن يجب أن يتحملها.
إننا نحذر من الاستمرار في هذه السياسات التي تدفع البلاد نحو المجهول، وندعو اللبنانيين إلى الوعي وعدم الانجرار وراء محاولات التضليل. المعركة اليوم هي معركة شفافية ومحاسبة وإدارة سليمة للمال العام”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
