عقد وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا موسعًا في مكتبه، جمع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة بطرس يارد. وتمحورت المناقشات حول تعزيز فعالية التغطية الصحية وتطوير آليات الموافقات الطبية.
وخصص الاجتماع لبحث كيفية تطبيق قرار تغطية الضمان الاجتماعي لـ90% من كلفة المستلزمات الطبية، وفق الجعالة المحددة مسبقًا من وزارتي الصحة والاقتصاد. وتم التوافق على السماح للمستشفيات بتحصيل الفارق ضمن ضوابط واضحة، على أن يتحمّل المضمون فقط 10% من قيمة المستلزمات، في خطوة من شأنها الحد من الفاتورة الطبية على المرضى وتوفير حماية صحية أكبر لهم.
كما عرض مدير عام الضمان الآلية التشغيلية الجديدة الخاصة بالموافقات الطبية، سواء للحالات التي تحتاج موافقة مسبقة أو تلك الطارئة داخل المستشفيات. وتقرر إنشاء وحدة مركزية متخصصة داخل جهاز المراقبة الطبية في الصندوق، تتولى متابعة المستلزمات الطبية وتسهيل الإجراءات بين الضمان والمستشفيات، بما يضمن سرعة الخدمة وشفافيتها.
