أشاد النائب فريد البستاني بقرار حاكم مصرف لبنان كريم سعيد القاضي بالبدء بإجراء تدقيق مالي وجنائي شامل للمستفيدين من برامج الدعم السابقة المموّلة من أموال المودعين، واعتبر الخطوة “محطة أساسية في مسار استعادة الحقوق ومحاسبة كل من استفاد دون وجه حق”.
وفي منشور له عبر منصة “إكس”، قال البستاني إن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للقانون رقم 240 الصادر عام 2021، والذي ينص على إخضاع جميع المستفيدين من الدعم الحكومي بالدولار الأميركي لتدقيق جنائي خارجي، موضحًا أنه كان قد وجّه سؤالًا خطيًا للحكومة في مطلع الصيف حول أسباب عدم تطبيق هذا القانون رغم مرور أربع سنوات على صدوره.
وأضاف أن الحكومة أقرت في جلستها بتاريخ 27 حزيران 2025 الآلية التنفيذية اللازمة التي ستتولاها وزارتا المالية والعدل، لتفعيل التدقيق في أكثر من 10,500 ملف تعود لشركات ومؤسسات استفادت من الدعم الذي بلغت قيمته نحو 11 مليار دولار من ودائع اللبنانيين.
وأوضح البستاني أن التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان يشمل إعداد دفتر شروط خاص بمشروع التدقيق المالي والجنائي (Forensic Audit)، بحيث يغطي جميع العمليات التي جرت بعد 17 تشرين الأول 2019، بما في ذلك تحويل الأموال إلى الخارج والنفقات المسددة نيابة عن الدولة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2023.
وختم البستاني مشددًا على أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد واسترداد الأموال غير المشروعة وكشف أي تجاوزات أو إساءة استخدام للمال العام حصلت ضمن برامج الدعم السابقة، مؤكدًا أن “المعركة لاستعادة أموال المودعين دخلت مرحلة التنفيذ الفعلي بعد طول انتظار”.
