أكد رئيس الحكومة نواف سلام، في ختام مؤتمر “بيروت 1”، أنّ لبنان يدخل مرحلة جديدة من العمل الإصلاحي الجاد، مشيرًا إلى أنّ مسار استعادة الثقة يتقدّم بخطوات ملموسة على المستويين المالي والأمني.
وأوضح سلام أنّ الحكومة أنجزت الشق الأساس من قانون الانتظام المالي، وتعمل على حزمة واسعة من الإصلاحات البنيوية، بدءًا من رفع السرية المصرفية مرورًا بخطة إعادة الودائع، وصولًا إلى وضع هيئات ناظمة لقطاعات حيوية وتعزيز استقلالية القضاء.
وفي ملف الأمن، كشف سلام عن تطوّر بارز يتعلق بخطة الجيش التي “تقوم على ضبط السلاح على جانبي الليطاني، جنوبًا وشمالًا، واستكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”، مشيرًا إلى أنّ الجيش “ينتشر اليوم في الجنوب كما كان يجب أن ينتشر منذ أكثر من عشرين عاماً”.
وأعلن سلام أن رفع الحظر السعودي عن الصادرات اللبنانية “بات قريبًا جدًا”، لافتًا إلى قرب تدشين أجهزة “السكانر” في مرفأ بيروت كجزء من الإجراءات الرامية لتعزيز الثقة مع الدول العربية وتحسين منظومة الرقابة. وأكد أن الحكومة نجحت خلال الشهر الماضي في إقفال أكثر من 30 مصنع كبتاغون، واتخذت إجراءات أمنية إضافية في مطار بيروت.
واعتبر سلام أن الاتفاق مع صندوق النقد “ليس خيارًا مطروحًا للتراجع عنه”، نظرًا لما يؤمّنه من تمويل وشهادة ثقة دولية تمهّد لاستقطاب الاستثمارات الخارجية. وكشف أنّ العمل على قانون الفجوة المالية بات في مراحله الأخيرة، متوقّعًا إقراره قبل نهاية كانون الأول.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى ترسيخ الثقة من خلال الالتزام بالبيان الوزاري وتحقيق خطوات ملموسة، مذكّرًا بأن إجراء الانتخابات البلدية في موعدها شكّل إحدى العلامات الإيجابية في أداء الحكومة، وأن العمل جارٍ لضمان إجراء الانتخابات النيابية في موعدها أيضًا.
