مع بدء انعقاد الجلسة النيابية المخصّصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة، يُحدّد اللقاء الديمقراطي موقفه من الموازنة، مذكّرًا باقتراحات القوانين التي سبق أن تقدّم بها، ومشدّدًا على ضرورة إنصاف الموظفين والأجراء والمتقاعدين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، على أن تكون الخطوة الأولى عبر الاقتراح الذي تقدّمت به الكتلة والقاضي بإدخال المساعدات ضمن صلب الراتب
