عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لمناقشة اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026.
حضر الجلسة وزير المال ياسين جابر والنواب:
علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، فريد البستاني، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، سليم عون، جهاد الصمد، إيهاب مطر، رازي الحاج، سيزار أبي خليل، ميشال الدويهي، مارك ضو، غادة أيوب، غازي وزعيتر، قاسم هاشم، طه ناجي، عدنان طرابلسي، محمد خواجة، جيمي جبور، جميل السيد، محمد يحيى، فراس حمدان، وحليمة قعقور، بالإضافة إلى مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، ومدير عام مجلس الوزراء محمود مكّية، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، وعضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، ومديري وزارة المال لؤي الحاج شحادة وكارول أبي خليل.
وقال كنعان إن اللجنة أقرت موازنات الرئاسة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، خصوصًا ما يتعلق بالرواتب والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، معتبرًا أن ذلك يشكل اجحافًا بحق موظفي القطاع العام. وأضاف أن هناك توجهًا لإعداد صيغة قانونية تضمن مساواة المعاش التقاعدي بين الموظفين بحيث تدخل التعويضات ضمن الحساب، بما يحقق الحد الأدنى من العدالة بشكل شامل لكل السلالم الإدارية والعسكرية.
ولفت كنعان إلى أن مجلس الخدمة المدنية يعاني من شغور بنسبة 84٪ ويعمل بـ16٪ من كادره الوظيفي، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات المالية والقضائية، مثل المجلس الدستوري، الذي يجب أن تتناسب تعويضات أعضائه مع مسؤولياتهم. كما شدد على دعم أجهزة الرقابة لضمان محاسبة الحكومات والوزارات والإدارات دون انتظار توجيه من السلطات التنفيذية أو التشريعية، مع البحث في إمكانية إضافة بند لإنتاجية الإدارات التي تعمل خارج الدوام الرسمي.
وختم كنعان بالقول إن البحث حول اعتمادات الأجهزة التابعة لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى سيستكمل الثلاثاء والأربعاء، فيما ستخصص جلسة الخميس لمناقشة حقوق الأساتذة والاعتماد الإضافي بقيمة 200 مليار ليرة للتعليم التقني والدفاع المدني، على أن تُستكمل اعتمادات الوزارات والإدارات الاثنين المقبل.
