أنهت لجنة المال والموازنة دراسة الفصل الأول من مشروع قانون الموازنة، مقرّةً سلسلة تعديلات أساسية تتعلق بإنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، بحيث أصبحت خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة تعزيزاً للشفافية والانضباط المالي.
وانعقدت اللجنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزير المال ياسين جابر، وعدد من النواب من مختلف الكتل، إلى جانب ممثلين عن وزارة المالية بينهم المدير العام للمالية جورج معراوي، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ورئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشناتي.
وعقب الجلسة، أكد كنعان أنّ التعديلات تأتي في إطار “الالتزام الكامل بالدستور وبقانون المحاسبة العمومية، لا سيما ما يتعلق بتفعيل الرقابة على الإنفاق واحترام آليات نقل الاعتمادات وتخصيصها”.
كما أعلن تأجيل جلسة الغد نظراً لانعقاد مؤتمر بيروت الاقتصادي، على أن تستأنف اللجنة أعمالها يوم الأربعاء لاستكمال بحث الفصلين الثاني والثالث المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الحكومية على الرسوم والضرائب، تمهيداً للانتقال إلى مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة بحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
