استمرار تجميد الأصول الليبية في الخارج لأكثر من عقد وتصاعد الجدل الدولي حول آليات إدارتها والحفاظ على قيمتها دفع لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة لمواصلة نشاطاتها لضمان حماية هذه الموارد واستثمارها بما يخدم مصالح ليبيا.
أكد عضو مجلس النواب عمر تنتوش، رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس، لـ"سبوتنيك"، أن لجنة التحقق ومتابعة الأموال الليبية المجمدة بالخارج شكلت بقرار من مجلس النواب الليبي منذ عام 2018.
أوضح أن "عمل اللجنة مر بعدة مراحل وجولات خارجية بدأت في بلجيكا ولوكسمبورغ وشهدت في بدايتها بعض العراقيل نتيجة معارضة قوى داخلية ليبية قد تتضرر من الإجراءات المتخذة إلا أن التعامل مع اللجنة تحسن لاحقًا لا سيما من الجانب البلجيكي".
أشار إلى أن "اللجنة طالبت بتكليف شركة دولية مستقلة للمراجعة والتدقيق المالي لفحص الأموال الليبية المجمدة والموزعة على نحو 37 بنكا حول العالم".
ذكر أن بعض الدول التزمت بتقديم التقارير المطلوبة في حين تجاهلت دول أخرى القرار ما استدعى المطالبة بتدخل دولي عبر لجنة العقوبات لتوفير صورة دقيقة عن حجم الأموال وقيمتها والتغيرات التي طرأت عليها منذ عام 2011 وحتى اليوم.
