تنفيذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية، بدأ القضاء المالي تحقيقاته.
أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" بدأت ترد تحويلات خارجية من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، ويتم إيداعها في حسابات مصرفية تخضع لرقابة النيابة العامة المالية، وأيضاً تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد تباعاً.
