أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قرارًا يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية الخاصة باللجنة الوطنية لصياغة الدستور، إلى جانب قنوات أخرى تحددها اللجنة لاحقًا.
ويأتي القرار في إطار توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، حيث دعا المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية، إضافة إلى الخبراء والأكاديميين، إلى إبداء آرائهم وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال مهلة زمنية تمتد لـ60 يومًا من تاريخ نشر القرار.
وبحسب الآلية المعتمدة، تتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت جمع الملاحظات الواردة، وتنظيمها ودراستها، مع تصنيفها بين ملاحظات جوهرية تتصل بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية تتعلق بالصياغة والبنية التنظيمية، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز التوافق الوطني.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
