أفادت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أن: “المدير العام للصندوق محمد كركي يواصل نهجه القائم على تثبيت الاستقرار الصحّي في البلاد، سواء عبر رفد مكاتب الصندوق بالموارد الماليّة اللازمة لتغطية التقديمات الصحيّة للمضمونين من طبابة ودواء، أو عبر دفع سلفات ماليّة استثنائية للمستشفيات والأطبّاء بشكل دوريّ تمكّنهم من استقبال المرضى المضمونين دون تكبيدهم فواتير استشفائيّة ضخمة. وقد أظهر هذا النهج نتائجه الإيجابية عبر زيادة عدد طلبات الموافقات الاستشفائيّة لاسيّما بعد توسيع دائرة التغطية وشمولها لكافّة التقديمات التي كان يغطيها الصندوق قبل الأزمة وبالنسب عينها”.
وأضاف البيان: “عقب إعطائه التعليمات لدفع سلفات استثنائية لمكاتب الصندوق لتغطية تقديمات المضمونين الاختياريين بقيمة 7 مليار و800 مليون ليرة، أصدر المدير العام قرارين إضافيين بتاريخ 12/12/2025 حملا الرقمين 1087 و1088، قضى بموجبهما إعطاء كلّ من مكتبي زغرتا وشكّا سلفات ماليّة استثنائية بلغت قيمتها مليار و260 مليون ل.ل. للمضمونين الاختياريين”.
وتابع: “كذلك أصدر الدكتور كركي 3 قرارات بتاريخ 12/12/2025 حملت الأرقام التالية 1089 و1090 و1091، قضى بموجبها صرف سلفات مالية للمستشفيات والأطبّاء بقيمة إجمالية 264 مليار ل.ل. توزّعت على النحو الآتي:
146 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
118 مليار ل.ل. عن الأعمال غير المقطوعة (الطبابة).
وختم: “أكّد كركي أنّ إدارة الصندوق ستواصل اعتماد نمط دفع سريع لا تتجاوز مدّته بضعة أيام في معظم الملفات، مع التشدّد في مراقبة الفواتير والالتزام بالتعرفات التي أقرّها الصندوق. كما دعا المستشفيات والأطباء إلى استكمال معاملاتهم بالسرعة الممكنة، مؤكداً أنّ أي تجاوزات أو مخالفات ستواجَه بإجراءات صارمة قد تصل إلى وقف السلفات أو فسخ العقود أو الإحالة أمام القضاء المختصّ، حرصاً على عدم هدر المال العام وحمايةً لحقوق المضمونين”.
