كلام جعجع جاء خلال حوار أجرته في معراب سيبيـل رزق من صحيفة لو فيغارو الفرنسية
تفاصيل المقابلة :
سؤال: يحمل البابا إلى لبنان رسالة سلام. لكن بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، يخشى اللبنانيون قبل أي شيء تصعيداً جديداً فور مغادرته. فهل إن خطر حملة جديدة من الضربات الإسرائيلية هو خطر فعلي؟ ومن يتحمّل مسؤوليته؟
جواب: نعم، إن الخطر كبير جداً. لقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق لأن حزب الله أراد إنهاء الحرب، فيما كانت إسرائيل من جهتها تريد تحقيق هدف نزع السلاح. لكن حزب الله اعتمد مقاربة «على الطريقة اللبنانية» ولم يلتزم بما تعهّد به. والمؤسف أكثر أنّ جميع أصدقاء لبنان التقليديين، أي فرنسا والولايات المتحدة والسعودية والدول العربية، يوضحون لنا أنهم غير قادرين على الضغط على إسرائيل ما دام حزب الله لم ينفّذ التزامه.
سؤال: الانتهاكات من الجانب الإسرائيلي شبه يومية، إذ لم ينسحب بالكامل ويحتلّ خمس نقاط محصّنة داخل الأراضي اللبنانية. وقد بلغ عدد الضحايا 343 شخصاً، بينهم 136 مدنياً، منذ 27 تشرين الثاني 2024.
جواب: إذا كانت إسرائيل ما تزال تحتلّ هذه النقاط الخمس، فذلك لأنها تريد نزع سلاح حزب الله. فبحسب الوقائع التاريخية، ليست لدينا مشكلة حدود مع إسرائيل. فبعد اتفاق الهدنة عام 1949، كان لبنان البلد العربي الوحيد الذي امتلك حدوداً دولية رسمية مستقرة مع إسرائيل. وفي ما بعد، فإن موقف لبنان انسجم مع موقف الإجماع العربي في ما خص التوصل إلى السلام المنشود.
سؤال: الحكومة اللبنانية -التي يشارك فيها حزب الله كما يشارك فيها حزب القوات اللبنانية- اتخذت هذا الصيف قرار المضيّ في مسار نزع السلاح وتكليف الجيش بهذه المهمة. رئيس الجمهورية، جوزاف عون، القائد السابق للجيش، يؤكد أن هذا المسار يمرّ عبر الحوار. وفي حال تعذّر ذلك، فهل يملك الجيش القدرة على فرضه من دون الانزلاق إلى حمّام دم؟
جواب: الدولة اللبنانية عاجزة حتى اليوم لأنها غير قائمة فعلياً. فلا يمكن لدولة أن تقوم إذا كانت القرارات الاستراتيجية والعسكرية تُتّخذ خارج إطار مؤسساتها. والمشكلة سابقة للحرب الأخيرة. إنها مشكلة داخلية لا علاقة لها بإسرائيل. وهي مستمرة منذ أربعين عاماً، لأن اتفاق الطائف الذي أنهى حرب 1975 – 1990 ونصّ على حلّ الميليشيات لم يُطبّق. حزب الله الذي احتفظ بسلاحه بعد انسحاب العام 2000 يمضي وقته في التهرّب من هذا الاستحقاق عبر تحويل الأنظار نحو إسرائيل. وقد آن الأوان لوقف ذلك.
قرار الحكومة لا يكفي. يجب أن يرافقه حزم سياسي. فالمشكلة ليست عسكرية ولا عملياتية ولا لوجستية. وحتى الآن لا أرى إرادة عملية للسير نحو حل، بل مجرد «أدبيات» سياسية لا تؤدي إلى أي نتيجة. لا بد من البدء دائماً بالتفاوض والتفاوض والمحاولة مراراً. ولكن في نهاية المطاف، إذا لم تنجح المحاولات، فماذا نفعل؟ في مواجهة أطراف عقائديين، يجب التحرك وعدم الخشية من المواجهة – وأنا لا أقصد المواجهة العسكرية بل السياسية. التذرّع بخطر الحرب الأهلية هو نفي لشرعية الدولة. ونحن اليوم أمام خطر أكبر بكثير، يتمثّل في تهديد باندلاع حرب جديدة.
سؤال: ولتعزيز شرعية الدولة، هل حان الوقت لإعادة تعريف قواعد اللعبة السياسية والمؤسساتية بين اللبنانيين؟
جواب: نعم، يجب بالتأكيد إعادة النظر في البنية المؤسساتية والسياسية للدولة اللبنانية. فاستقرار البلاد يمرّ، من جملة أمور، عبر تطبيق اللامركزية الموسّعة. وهذا أحد الشروط أيضاً لطمأنة المسيحيين في لبنان والذين يهاجرون بأعداد كبيرة. لكنني أرفض رفضاً قاطعاً تحويل هذا الموضوع إلى مادة تفاوض مع حزب الله حول السلاح. فالملفّان منفصلان. نزع السلاح هو الشرط المسبق لتمكين الدولة من التقاط أنفاسها، ولا سيما أنّ شلل الدولة الناتج عن وجود «دويلة» داخل الدولة يشمل القطاعات كلها، ويمكن لمسه بوضوح في العجز عن حلّ الأزمة المالية التي تضرب لبنان منذ العام 2019.
سؤال: للبنان وسوريا تاريخ طويل من العلاقات المعقدة والصراع. فهل يوحي لكم الرئيس أحمد الشرع بالثقة؟
جواب: لا أعرفه شخصياً. لكن حتى الآن ليس لدي أي ملاحظة سلبية على مواقفه السياسية. منذ عام تقريباً، العلاقات مع سوريا باتت أفضل بكثير، وملفات كانت سابقاً من المحرّمات، كمسألة الحدود مثلاً، أصبحت مطروحة على الطاولة. الوضع بشكل عام يسير في الاتجاه الصحيح. لكن سوريا لم تستقر بعد، وهي لا تزال بعيدة عن حالة الاستقرار الثابت.
