عقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة، مارون الخولي، مؤتمرًا صحافيًا في مقر التحالف بجل الديب، تحت عنوان "بين الوقائع التقنية والمخاوف الشعبية: الحقيقة الكاملة حول منشآت تخزين الغاز في الدورة".
وحضر المؤتمر رئيس نقابة العاملين والموزعين لقطاع الغاز في لبنان، فريد زينون، إلى جانب أعضاء التحالف، حيث تم خلاله تقديم توضيحات مفصلة حول الوضع الفني والقانوني للمنشآت، والإجابة على التساؤلات المتعلقة بالسلامة العامة والرقابة القانونية في قطاع النفط والغاز.
وقال الخولي: “يعقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة هذا المؤتمر الصحافي بصفته مرجعا مدنيا مستقلا في قضايا السلامة العامة والبيئة والحوكمة في قطاع النفط والغاز، وذلك لتوضيح موقفه المهني والقانوني من مسألة خزانات الغاز التابعة لشركة “كورال أويل” في منطقة الدورة، وللرد على كل التساؤلات التي وردت إعلاميا وعبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وأضاف “أولا- في مشروعية القلق بعد انفجار مرفأ بيروت: لا يمكن لأي جهة مسؤولة أن تتجاهل الأثر العميق الذي تركته كارثة مرفأ بيروت في وجدان اللبنانيين. إن الحملة التي انطلقت تحت عنوان منع تكرار الكارثة مفهومة في دوافعها، ومشروعة من حيث الحرص على السلامة العامة. ونسجل بإيجابية تقدم عدد من النواب بأسئلة رقابية للحكومة، كما نثمن دور ناشطين وإعلاميين سلطوا الضوء على القضية انطلاقا من حرص عام. إن هذا السلوك الرقابي البرلماني والمدني ينسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على الشفافية والمساءلة”.
“ثانيا- في التمييز الجوهري بين حالة المرفأ والحالة الراهنة: في مرفأ بيروت، كانت هناك مواد شديدة الخطورة مخزنة لسنوات في ظروف غير قانونية، ومن دون أي التزام فعلي بمعايير السلامة، وسط إهمال جسيم وثابت قضائيا. أما في الحالة الراهنة، فنحن أمام منشآت صناعية قائمة منذ عقود، مرخصة أصولا، وخاضعة لأنظمة تقنية محددة بموجب المراسيم المرعية الإجراء، وتخضع لرقابة الوزارات المختصة ولا سيما وزارة الطاقة والمياه، إضافة إلى التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني. وبالتالي فإن المقارنة بين الحالتين لا تستقيم قانونا ولا واقعا”.
“ثالثا- في المسار البيئي والقانوني: أثيرت مسألة عدم ورود دراسة أثر بيئي إلى وزارة البيئة. إن مرسوم تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 يحدد آلية الإخضاع وفق طبيعة المشروع. منشآت الدورة ليست مشروعا مستحدثا في موقع جديد، بل منشآت قائمة منذ عقود. وفي حال كانت الأعمال تأهيلا أو توسعة ضمن منشأة قائمة ومرخصة، فإنها قد تخضع لإجراءات بيئية تختلف عن إنشاء منشأة جديدة بالكامل. وعليه، فإن عدم ورود دراسة إلى الوزارة في مرحلة معينة لا يشكل بحد ذاته مخالفة، بل يرتبط بتسلسل الإجراءات الإدارية بين الجهات المختصة. أما لجهة التصميم التوجيهي، فإن المرسوم 9949/2013 أقر النظام التفصيلي للمنطقة الصناعية، لكنه لا يلغي الحقوق المكتسبة للمنشآت القائمة قبل صدوره، إذ إن التراخيص السابقة لا تسقط بأثر رجعي في القانون الإداري اللبناني. وأي توسعة تخضع لموافقة الجهات المختصة وفق الأصول”.
رابعا- في شروط السلامة التقنية: المرسوم 5509/1994 يشكل المرجع الوطني لشروط السلامة الهندسية لمنشآت تخزين المحروقات والغاز، ويحدد بدقة: سماكات الخزانات، أنظمة الإطفاء، صمامات الأمان، المسافات الفاصلة، تجهيزات الوقاية وهو مرسوم إلزامي، وأي منشأة مطابقة له تعتبر مستوفية لمتطلبات السلامة الصناعية الوطنية.”
خامسا- في حجم التخزين والمخاطر المحتملة: أثير موضوع تخزين نحو 12 ألف متر مكعب من الغاز المسال. الخطر لا يقاس بالكمية المجردة، بل بمدى الالتزام بالمعايير الهندسية وإدارة المخاطر.
الغاز المسال يخزن في خزانات مضغوطة مصممة وفق معايير تقنية عالمية، ومجهزة بأنظمة أمان متقدمة تشمل: صمامات تنفيس، أنظمة كشف تسرب، أنظمة إطفاء تلقائي، خطط استجابة للطوارئ ولا يوجد حتى تاريخه تقرير رسمي يصنف الموقع كخطر داهم على السلامة العامة”.
“سادسا- في الترخيص الصناعي وتصنيف المنشأة: المنشآت ذات المخاطر العالية تخضع لترخيص صناعي خاص وموافقة الجهات المختصة. لا يوجد قرار رسمي أو قضائي يثبت غياب الترخيص أو مخالفته للواقع القائم”.
“سابعا- في خطط الطوارئ: المنشآت النفطية المرخصة ملزمة بالتنسيق مع الدفاع المدني وبإعداد خطط استجابة للحوادث وهذا الامر قد تم بحثه منذ اسبوعين باجتماع موسع ضم تجمع شركات المستوردة للنفط مع مدير عام الدفاع المدني ونتج عنه تشكيل لجنة تقنية مشتركة مهمتها توحيد الاجراءات وتعزيز مستوى السلامة والحماية العامة في القطاع النفطي. علما انه لم تسجل حوادث سلامة عامة مرتبطة بهذه المنشآت في منطقة الدورة منذ عقود، باستثناء أضرار ناتجة عن أحداث حربية عام 1989”.
ثامنا- في التوصيف الإعلامي: وصف المنشأة بأنها “قنبلة موقوتة” هو توصيف إعلامي وليس توصيفا قانونيا. القانون يعتمد على تقارير رسمية، مخالفات مثبتة، وقرارات قضائية صادرة عن جهات مختصة. ولا يوجد حتى تاريخه قرار قضائي بوقف المنشأة أو تصنيفها كخطر داهم”.
تاسعا- في استقلالية موقف التحالف: نؤكد للرأي العام أن التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة ينطلق من موقع مستقل تماما. وللتأكيد على هذه الاستقلالية، نشير إلى أن للتحالف خلافا قضائيا قائما مع ال يمين في قضية أخرى، وما زلنا ننتظر حكم القضاء فيها. هذا الواقع يثبت أن موقفنا لا ينطلق من اصطفاف أو مصلحة خاصة، بل من التزامنا بمبدأ سيادة القانون والحقيقة الموضوعية”.
عاشرا- في المصلحة الوطنية والاستراتيجية: إن تعزيز القدرة التخزينية للغاز، ضمن الشروط القانونية الصارمة، يشكل عنصرا أساسيا في الأمن الطاقوي الوطني. لبنان يحتاج إلى مخزون احتياطي استراتيجي يضمن استمرارية التزويد ويخفف من تقلبات السوق. نشجع على تعزيز هذا المخزون، شرط الالتزام الحرفي بالمعايير الفنية والبيئية والرقابية”.
وأضاف “في الدعوة إلى التهدئة وإقفال السجال: إن المخاوف التي أثيرت بعد انفجار المرفأ مفهومة ومبررة نفسيا واجتماعيا، لكنها -في ضوء الوقائع التقنية- لا تستند إلى معطيات موضوعية في الحالة الراهنة.
وبما أن هناك دعاوى قضائية مفتوحة بشأن هذا الملف، فإن التحالف يدعو إلى:
– ترك الكلمة الفصل للقضاء المختص
– وقف التهويل الإعلامي غير المستند إلى تقارير تقنية موثقة
– اعتماد خطاب مسؤول يوازن بين الحق في المساءلة وواجب عدم بث الذعر”.
وأكد “أن موقف التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة منحاز حصرا لمصلحة الحقيقة، ولمصلحة أبناء المنطقة وسكانها، ولمبدأ السلامة العامة كأولوية لا تقبل المساومة. لا أخطار مثبتة، ولا إهمال ظاهرا، ولا تسويات مخالفة للقانون وفق المعطيات المتاحة والمعايير التقنية المعتمدة. وسنكون أول من يرفع الصوت إذا ثبت أي خلل”.
وختم: “التحدي ليس بين خيارين متعارضين بل في الجمع بينهما. أن نحمي أكثر من ألف عائلة، وأن نعزز المخزون الاستراتيجي من الغاز خدمة للأمن الطاقوي الوطني، وأن نضمن في الوقت نفسه سلامة وأمن أهلنا في برج حمود وصون بيئتنا وفق أعلى معايير السلامة. هذه مسؤوليتنا وهذا التزامنا”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
