أنهت قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضية رولا عثمان، مجريات التحقيق في ملف الناشط علي برو، وأحالت القضية إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها، في خطوة تسبق إصدار القرار الظني.
وتشير المعطيات المتوافرة إلى أن المقاربة القضائية تتجه نحو التشدد في توصيف الأفعال المنسوبة إلى برو، مع ترجيحات بأن يصدر القرار الظني استنادًا إلى مواد جنائية، وليس جنحية .
