أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية أن إدراج موضوع التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس المقبل، للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً، يمثل محطة حاسمة لإقرار ملف طال انتظاره وعانى من التأجيل الطويل.
وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا نضالات الأساتذة المستمرة في مختلف المواقع، وحراكهم الدؤوب الذي أسهم في وضع الملف في مكانه الطبيعي على مستوى الدولة بعد سنوات من التهميش غير المبرر.
ودعت اللجنة مجلس الوزراء إلى الإيفاء بدوره الكامل لإنجاز الملف، مدعوماً بالإرادة الواضحة لرئيس الجمهورية، الذي شكل وعده بحسم القضية الرافعة الأساسية لوصولها إلى هذه الجلسة المنتظرة.
وشدد البيان على أن الأساتذة المتعاقدين ينتظرون إقرار الملف بسرعة وبدون تأخير، لضمان إنصاف الجامعة وأساتذتها وطلابها، واستعادة جزء من استقرارها الأكاديمي.
كما حيّت اللجنة كل من ساهم في دفع هذا الاستحقاق إلى الأمام، مؤكدة استمرار متابعة القضية وبقاء الأساتذة على أهبة الاستعداد للتحرك عند الحاجة. ودعت الزملاء إلى الحفاظ على وحدتهم، مشيرة إلى أن التماسك الجماعي كان عاملاً حاسماً في دفع الملف إلى طاولة مجلس الوزراء.
وختمت اللجنة بالقول إن هذه الخطوة، رغم أهميتها، لا تزال غير كافية، مشددة على ضرورة إقرار التفرغ في الجلسة المقبلة وتمكين الأساتذة من خدمة طلابهم وجامعتهم، داعية إلى وضع حد لاستنزاف الطاقات في المسارات غير الصحيحة، مؤكدة أن الهدف هو النهوض بالمرفق العام وليس تعطيله.
