أكد خبراء ليبيون أن أزمة السيولة وسعر الصرف تتطلب قرارات جريئة وتكامل السياسة النقدية والمالية لضمان استقرار الاقتصاد.
يرى عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، لـ"سبوتنيك" ضرورة حصر بيع النقد الأجنبي لمن يستحقه، وتنسيق مباشر مع وزارتي المالية والاقتصاد، ووضع ضوابط لتوزيع الدعم ومراقبة الرسوم والضرائب عند المنبع.
شدد الخبير الاستراتيجي في التنمية الاقتصادية، الدكتور خالد الكاديكي، لـ"سبوتنيك" على إصلاح مصرف ليبيا المركزي عبر توحيد المؤسسة والسياسة النقدية، وضبط الكتلة النقدية، والانتقال التدريجي إلى سعر صرف موحد ومرن.
أضاف الكاديكي أن الإصلاح المصرفي يشمل إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الديون المتعثرة، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستعادة الثقة بين المواطن والمصرف.
كما يرى الكاديكي ضرورة تنويع مصادر الدخل، ومكافحة السوق السوداء والفساد، وضبط الإنفاق العام، مع تعزيز الاستقرار السياسي والمؤسسي كشرط أساسي لأي إصلاح.
