استقبل وزير المالية ياسين جابر وفدًا من البنك الدولي، حيث جرى بحث مستفيض حول مسار إصلاح قطاع الطاقة في لبنان، لا سيما استراتيجية إصلاح قطاع الكهرباء وآليات تنفيذ البرامج الإصلاحية، وسبل تأمين التمويل اللازم لها.
وتناول اللقاء التقدم المحقق في إطار قرض الطاقة البالغ 250 مليون دولار، والذي بدأت مراحله الأولى بصرف جزء من مخصصاته، مع التأكيد على أن هذا التمويل يشكّل خطوة مهمة لكنه لا يغطي وحده حجم الإصلاحات المطلوبة لإعادة تأهيل البنى التحتية الأساسية في القطاع.
كما وشدّد جابر على أن قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الشراكة يتطلب توفير ضمانات مناسبة تشجع الاستثمارات وتحد من المخاطر، مستفسرًا عن دور البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع. جابر على أن قدرة الدولة اللبنانية الحالية لا تسمح بإعادة بناء معامل الكهرباء بالاعتماد على التمويل العام فقط، ما يستدعي تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن أطر واضحة ومستقرة، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الشراكة يتطلب توفير ضمانات مناسبة تشجع الاستثمارات وتحد من المخاطر، مستفسرًا عن دور البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي في توفير أدوات الضمان اللازمة لدعم هذه المشاريع.
وأكد الوزير شرطين أساسيين لإنجاح أي شراكة مستقبلية بين القطاعين العام والخاص: نشر الحسابات المالية المدققة لمؤسسة كهرباء لبنان لتعزيز الشفافية والمساءلة، وتفعيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بشكل كامل وتمكينها من ممارسة صلاحياتها القانونية والتنظيمية بفعالية.
وأشار جابر إلى أن الحكومة تعمل على استكمال هذه المتطلبات لاستعادة الثقة وجذب التمويل وضمان استدامة إصلاح قطاع الطاقة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع البنك الدولي لاستكشاف مصادر تمويل إضافية وآليات دعم مكملة تسرّع مسار الإصلاح وتحقق نتائج ملموسة على مستوى الخدمة العامة.
