أعلنت وزارة الداخلية السورية أن تنفيذ اتفاق العاشر من آذار يشكّل الركيزة الأساسية لخطة الدولة الرامية إلى الدخول التدريجي إلى مناطق “الجزيرة” وتأمين المنشآت الحيوية فيها، ضمن مقاربة وصفتها بـ”الهادئة والمتوازنة” لتسلّم المؤسسات السيادية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن هذا الخيار كان مطروحاً منذ البداية، مشيراً إلى أن الخطة تعتمد خطوات مدروسة تهدف إلى تعزيز حضور الدولة وإعادة تفعيل أجهزتها الرسمية في المنطقة.
وأضاف أن قوات “قسد” أبدت، وفق المعطيات المتوافرة، إشارات إيجابية تجاه هذا المسار ولمست جدية في التوجّه الحكومي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الميداني.
وفي سياق متصل، شدد البابا على أن إعادة بناء مؤسسات الدولة في الجزيرة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، لافتاً إلى أن محافظة الحسكة عانت تهميشاً طويلاً وتحتاج إلى خطط مكثفة لإعادة تأهيلها.
وأشار إلى أن المنطقة تُعد من الأغنى على مستوى الموارد في سوريا، لكنها تعاني في المقابل ضعفاً واضحاً في البنية التحتية، مؤكداً أن المورد البشري يبقى الركيزة الاقتصادية الأهم التي يمكن البناء عليها في مرحلة التعافي.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
