صدر بيان عن وزير التنمية الإدارية فادي مكي، جاء فيه:
“في ظلّ الأزمة الوجودية التي يمرّ بها لبنان، المطلوب تعزيز حضور الدولة، وتغليب منطق المسؤولية الوطنية على أي اعتبار آخر، فالمؤسسات الدستورية، وفي طليعتها مجلس الوزراء، تبقى الإطار الطبيعي لاتخاذ القرار الوطني، خصوصًا في أوقات الأزمات.
رغم معارضتي التدبير الذي اتخذته وزارة الخارجية، حضرتُ اجتماعًا في مجلس الوزراء إيمانًا مني أن المشاركة الفاعلة تُشكّل ضرورة وطنية لضمان انتظام العمل العام ومواجهة التحديات المتفاقمة.
وانطلاقًا من هذا الموقف، نؤكد أنّ الأولوية اليوم يجب أن تكون لمواجهة ما يتعرض له لبنان من عدوان إسرائيلي مستمر، يتمثّل في تدمير ممنهج، واستهداف للمدنيين والطواقم الطبية والبنى التحتية والخدمات الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وكل القواعد والمواثيق الدولية.
وفي هذا السياق، أودّ التأكيد على مجموعة من الثوابت التي ينبغي أن توجّه عمل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة:
أولًا، إعطاء الأولوية المطلقة لاستقبال النازحين واحتضانهم.
ثانيًا، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف العدوان الممنهج الذي يتعرض له لبنان، ولا سيما القرى الجنوبية.
ثالثًا، تفعيل الدبلوماسية اللبنانية بشكل عاجل وفعّال لمواجهة التصريحات والممارسات الإسرائيلية الخطيرة حول نيات التوسع والاحتلال، لا سيما جنوب الليطاني، وحشد الدعم الدولي لوقف هذه الحرب على لبنان.
رابعًا، التشديد على أولوية السلم الأهلي وتعزيز الحوار الداخلي، باعتبارهما الخيار الوحيد لحماية لبنان ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانقسام والتوتر.
مرة أخرى جئت لأؤكد أن لبنان اليوم بأمسّ الحاجة إلى قرارات تُوحِّد لا تُفرِّق، وإلى مقاربات تعزّز الدولة لا تُضعفها. فلا خيار لنا إلا الدولة”.
