نشرت صفحة “أهالي سجناء لبنان” بيانًا أعلنت فيه:
“انتحر اليوم صباحاً في 18 / 1 / 2026السجين علي القادري (36 عاماً) منهياً حياته في سجن رومية نتيجة اليأس من تعطل جلسات محاكمته بسبب الإضرابات المتكررة، واخرها اعتكاف المساعدين القضائيين.السجين كان موقوفاً في ملف عالق لدى محكمة بعبدا، وقد أمضى 61 شهراً دون أن يمثل أمام المحكمة لو لجلسة واحدة.يا وزير العدل، أليس هذا الملف مشمولاً حكماً بإخلاء السبيل وفق المادة 108 حتى دون تعديلها؟من يتحمل المسؤولية القانونية بسبب انتحاره؟هذا ما حصده المساعدون القضائيون، وليتحملوا وتتحمل الدولة اللبنانية تبعات ما سيحصل في السجون نتيجة الإهمال الطبي والقضائي، وتحويلهم لمادة للابتزاز لجني الأموال.”
