قرار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار حول منع شركات ومؤسسات ومعارض وتجار وكل جهة تُعنى ببيع الدراجات الآلية أو الـ ATV الجديدة منها أو المستوردة المستعملة في لبنان، تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وإلزامها بتسليم خوذة للجهة الشارية.
