أشارت أنه "بعد الحملة التي أطلقتها لتثبيت الأساتذة المتعاقدين، عقدت سلسلة لقاءات واجتماعات مع النواب والكتل السياسية ونواب لجنة التربية، وصولاً إلى المؤتمر في مجلس النواب حيث أُعلن توقيع خمسة نواب اقتراح القانون. وقد استمرت الرابطة في التواصل مع عدد أكبر من النواب والكتل لتوسيع التأييد النيابي، انطلاقاً من أهمية إنصاف نحو خمسة عشر ألف أستاذ متعاقد يشكّلون العمود الفقري للعملية التعليمية في المدارس الرسمية”.
وأكدت أن ” الجهود أسفرت حتى تاريخه عن توقيع خمسة وعشرين نائباً على اقتراح القانون، من بينهم أربعة نواب أعضاء في لجنة التربية النيابية. وقد جاء هذا الإنجاز نتيجة جولة زيارات قام بها وفد الرابطة، ممثلاً برئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين وأعضاء من الهيئة الإدارية والمجلس التنفيذي، إلى هؤلاء النواب في مختلف محافظات لبنان، حيث عقد الوفد لقاءات ومشاورات تم خلالها عرض أهمية القانون وأولوية إنصاف الأساتذة المتعاقدين، وأسفرت هذه اللقاءات عن توقيع النواب المذكورين، وتتوجه لهم الرابطة بالشكر، وهم: بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، فراس حمدان، حسن مراد، بلال الحشيمي، فيصل كرامي، طه ناجي، جميل عبود، حيدر ناصر، وليد البعريني، أحمد الخير، أحمد رستم، سنتيا زرازير، مارك ضو، إلياس جرادي، عماد الحوت، عدنان طرابلسي، هادي أبو الحسن، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، أسامة سعد، أديب عبد المسيح، واللواء أشرف ريفي”.
كما شددت الرابطة على أن “هذا المسار يأتي في لحظة مفصلية بالنسبة إلى التعليم الرسمي وخصوصاً في ظل التطورات التي يشهدها القطاع التربوي، وآخرها إقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية لما يقارب 1690 أستاذاً، ما يعزز أكثر من أي وقت مضى ضرورة إنصاف الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار المدرسة الرسمية وصمودها”.
ولفتت إلى أنها “في انتظار الرد النهائي من كتلتين نيابيتين هما كتلة الوفاء للمقاومة وتكتل الجمهورية القوية بشأن توقيع اقتراح القانون أو تبنّيه”.
وأضاف البيان: “أما في ما يتعلق بكتلة التنمية والتحرير، فقد أبلغ النائب أشرف بيضون الرابطة دعمه للقضية، إلا أنه لم يوافق على توقيع اقتراح القانون حتى الآن. ولا تزال الرابطة تتابع الملف مع المعنيين داخل الكتلة على أمل إعادة النظر في هذا الموقف وترجمة الدعم المعلن إلى توقيع فعلي على القانون. كذلك فإن التيار الوطني الحر لم يتجاوب حتى الآن مع مطلب توقيع اقتراح القانون، ولا تزال الرابطة تحاول التواصل مع المعنيين في التيار على أمل التعاون في دعم هذا القانون. ومع استكمال توقيع النواب الداعمين، يبدأ العدّ العكسي لإعلان الرابطة التحركات في الشارع دعماً لهذا القانون، ولمطالبة المجلس النيابي بكل كُتَله القيام بواجباته الوطنية والتربوية وإقرار قانون تثبيت الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي”.
ختم: “تدعو الرابطة جميع الأساتذة المتعاقدين بمسمّياتهم كافة إلى الإبقاء على أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لإعلان ساعة الصفر للنزول إلى الشارع والمشاركة في يوم الغضب الكبير للمتعاقدين أمام المجلس النيابي أو في المكان الذي سيتم تحديده لاحقاً، مع تجديد الشكر لكل النواب والكتل التي تدعم هذا القانون وتقف إلى جانب قضية الأساتذة المتعاقدين. في المقابل، ستكون المواجهة مع كل من يصدّ هذا القانون أو يعرقل إقراره أو يقف في وجه حقوق الأساتذة المتعاقدين، لأن ذلك سيُعدّ ضربة لحقوق الأساتذة، ونيلًا من حقوق التلامذة، واستهدافاً مباشراً للمدرسة الرسمية”.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
