توقفت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان عند القرار المفاجئ الصادر عن السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية، والقاضي بمنع دخول الشاحنات اللبنانية إلى الأراضي السورية، مع استثناء شاحنات الترانزيت العابرة عبر الأراضي السورية.
وإذ تؤكد الاتحادات حرصها الدائم على أفضل العلاقات الأخوية وأطر التعاون القائمة بين لبنان والجمهورية العربية السورية، فإنها تشير إلى أن هذا القرار ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على قطاع النقل البري، ويطال شريحة واسعة من السائقين، والصناعيين، والتجار، والعاملين في هذا القطاع، ولا سيما العاملين في مجال نقل المواد الغذائية والسلع القابلة للتلف، التي لا تحتمل التأخير.
ويزداد هذا الأمر إشكالية في ظل دخول الشاحنات السورية إلى الأراضي اللبنانية وممارستها عملها بشكل طبيعي ومن دون أي عوائق.
وفي هذا السياق، وبعد التواصل مع معالي وزير الأشغال العامة والنقل الاستاذ فايز رسامني و مدير عام النقل البري و البحري في لبنان ، أفادنا بأن الموضوع قيد المتابعة الجدية مع الجهات السورية المختصة، ومع نظيره السوري ونائب رئيس الحكومة، وذلك بهدف معالجة الإشكالية القائمة والتوصل إلى حلول مناسبة تضمن مصلحة البلدين وتمنع أي تداعيات سلبية على حركة التبادل والنقل.
وعليه، ندعو إلى عقد اجتماع طارئ يضم السلطات المعنية في كل من لبنان وسوريا، إلى جانب النقابات المختصة، لوضع آلية واضحة وشاملة لتنظيم حركة النقل البري بين البلدين، بما يشمل الشاحنات، ونقل الترانزيت، والنقل السياحي، وسائر الأنشطة المرتبطة، بما يضمن انسيابية العمل ويحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.
ونؤكد ثقتنا بأن الحوار والتنسيق المشترك يشكلان السبيل الوحيد لمعالجة هذا الملف، معربة عن أملها في التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حلول عادلة ومتوازنة تصب في مصلحة قطاع النقل البري، وتعزز التعاون بين البلدين الشقيقين.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
