برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبدعوة من وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، تم في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم حفل إطلاق خطة تجهيز المستشفيات الحكومية الممول من البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية بعنوان:"خطة تجهيز المستشفيات الحكومية استراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن".
وشارك في الحفل: نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري ،ووزراء الصحة العامة ركان ناصر الدين، الدفاع العميد ميشال منسى، البيئة تمارا الزين، الشؤون الإجتماعية حنين السيد، المال ياسين جابر، التكنولوجيا وشؤون الذكاء الاصطناعي كمال شحادة، العمل محمد حيدر
والنواب السادة : عبد الرحمن البزري، بلال عبدالله، علي المقداد، أمين شري، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، رئيس مجلس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية
رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، رئيس المجلس الإقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي لميا مبيض، مدير عام وزارة الصحة فادي سنان، نقيب الأطباء الياس شلالا وعدد من مدراء المستشفيات والأطباء وممثلي الهيئات الديبلوماسية والهيئات المانحة.
بداية النشيد الوطني، وقدمت الحفل الاعلامية بترا أبو حيدر.
ثم فيديو قصير اختصر مسار المستشفيات الحكومية وتضمن وشهادات مسؤولين ومن مدراء المستشفيات الحكومية، وماهية الاستراتيجية الصحية لمساعدة اللبنانيين.
وكان عرض تقني قدمه رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة الاستاذ هشام اسماعيل فواز عن تفاصيل هذه الخطة.
البنك الإسلامي للتنمية
وكانت كلمة مسجلة لمدير الاقليمي للبنك الاسلامي للتنمية الدكتور نور الدين مبروك نقل فيها تحيات رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور محمد سليمان الجاسر، وتقديره لهذه المناسبة التي تشكل التزامًا صادقًا تجاه صحة الإنسان وكرامته.
وأعلن أن البنك خصص نسبة 21% من إجمالي استثماراته التراكمية في لبنان لدعم القطاع الصحي، من خلال تمويل أكثر من 30 مشروعًا عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة، منها التمويل الاعتيادي والمنح. وأوضح أن البنك يواصل حاليًا تنفيذ أربعة مشاريع مهمة، من أبرزها مشروع تعزيز الصمود الصحي، الذي يشمل شبكة واسعة من 104 مراكز رعاية صحية أولية و28 مستشفى حكوميا، لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 715 ألف مستفيد في مختلف المناطق اللبنانية.
وجدد مبروك تأكيد التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم القطاع الصحي في لبنان، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية كمدخل أساسي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة. كما شدد على أهمية الشراكة والعمل المشترك مع الحكومة اللبنانية وكافة شركاء التنمية لبناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.
البنك الدولي
وتحدث مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس الذي قال:"
نعمل على تجهيز القطاع الصحي العام في لبنان، والاستثمار الذي نفدمه ليس مجرد استثمار بل هو نوع من استعادة للثقة ولبناء شبكة حكومية صلبة قادرة على الاستدامة ومواكبة القطاع الخاص. واريد أن أهنىء الوزير ناصر الدين الذي حين التقيت به منذ نحو سبعة أشهر ، ناقشنا خطته الطموحة، وكيفية تنفيذها، وان وزارة الصحة قامت بخطوات واضحة من أجل تحسين الوضع الصحي، وتمكنا نحن من تقديم العديد من المساعدات وعدد من اللقاحات خلال جائحة كورونا، وتمكنا من خلال مساعداتناةأن نستهدف أكثر من65 ألف عائلة في لبنان. إن الرعاية الصحية الإجتماعية يجب أن تكون الأساس، ونأمل أن نحول هذا القطاع وأن نعمل وفقا لمخطط واضح وبالتالي جعل الرعاية الصحية اكثر سهولة كي يتمكن اهل لبنان أن يستفيدوا من هذه الخدمات.
مجلس الانماء والاعمار
واعتبر رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس محمد علي قباني في كلمته، إن الحق في الصحة هو من أهم أوجه العالقة بين الدولة والمواطن. وبالرغم من أن لبنان يتمتع بنسب مقبولة من حيث المؤشرات الصحية الرئيسية، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينتظر القطاع الصحي لجهة فعالية الانفاق ومردوديته، وتعدد الجهات الضامنة وعدم تغطية فئات المجتع كافة. وبالرغم من ارتفاع الفاتورة الصحية في لبنان، فأن مساهمة القطاع العام في الانفاق تبقى محدودة مقارنة بالدول المتقدمة. وفي مجال الإنفاق العام الصحي، كان لمجلس الانماء والإعمار دور بارز في إنشاء المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف المناطق اللبنانية وكذلك في تجهيز هذه المنشآت الصحية.
حاليا ، ينفذ مجلس الانماء والاعمار عدة مشاريع لصالح وازرة الصحةالعامة، بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية ومن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصاديةالعربية.
أضاف: وفي مجال التجهيز، يعتبر المشروع الممول من البنك الاسلامي للتنمية والذي يشمل تجهيز مستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية والمشروع الابرز حاليا .
وسيتم في هذا المشروع، تمويل تجهيزات طبية بقيمة حوالي 25 مليون دولار أميركي واشغال مدنية والكتروميكانيكية لزوم تركيب هذه التجهيزات بقيمة حوالي5 مليون دولار اميركي.
.
هذا المشروع هو حاليا قيد التنفيذ ومن المتوقع إنجازه منتصف العام المقبل، اننا في المجلس نعتبرهذا المشروع نموذجا من التعاون والتنسيق بيننا وبين وزارة الصحة حيث نعقد اجتماعات تنسيق دورية لتذليل العقبات التي تعترض التنفيذ. فكل الشكر للوزير الصديق الدكتور ركان ناصرالدين على الجهود التي يبذلها مع فريق عمل الوزارة. والشكر للبنك الاسلامي الذي تجاوب مع مطلبنا بعدم إلغاءهذا القرض الذي كان معلقا خلال
الفترة السابقة.و خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على الثقة التي منحنا إياها وعلى دعمه .
وزير الصحة
والقى وزير الصحة ركان ناصر الدين الكلمة الآتية:"صباح الخير وأهلا وسهلا بكم في هذا الحفل الصحي المميز الذي نطلق من خلاله حملة إطلاق تجهيز المستشفيات الحكومية الممول من البنك الدولي والإسلامي للتنمية ونعلن فيه عن الخطة الوطنية لتجهيز المستشفيات الحكومية نحو الإصلح والإنماء الصحي المتوازن.
"كيف الصحة؟ الصحة بخير؟ صحتك بالدني، أهم شي الصحة. كلمات اتطبعت في لغتنا وتعابيرنا تؤكد الأولوية الأساسية في حياة الإنسان الكريمة وهي الصحة. وفي بلد عانى ما عاناه خلال الأزمات المتلاحقة خصوصاً خلال الفترات الأخيرة، كانت الصحة وخدمات الاستشفاء والدواء إضافة إلى خسارة أكثر من 40% من الأطباء وأكثر من 20% من الأطقم التمريضية إضافة إلى ارتفاع الكلفة الاستشفائية ودفع أكثر من 85% من قيمة الفاتورة من حساب وجيوب المواطنين مباشرة. وبالرغم من كل هذا، صمد هذا القطاع بجيشه الأبيض، بأطبائه وممرضيه وعامليه في القطاعين العام والخاص. رغم كل ما واجهه خلال أزمة كورونا وانفجار المرفأ وخلال الحرب الأخيرة وقدم على مذبح صحة لبنان شهداء وجرحى بلباس وأرواح نقية وبيضاء فكل التحية لهم ولعوائلهم ولزملائهم في هذا اليوم.
وأضاف: وأمام هذا الواقع الصعب، وأمام الحاجات المتزايدة وارتفاع الكلفة الاستشفائية عالمياً وفي ظل غياب التغطية الصحية الشاملة وضعف الموازنة وجدنا أنفسنا أمام استحقاق إصلاحي كبير وصعب. إصلاح اتخذناه في الحكومة عنواناً لإنقاذ القطاعات وعودة الانتظام للمؤسسات العامة في الدولة ولعل أهم هذه المؤسسات التي تعتبر ملجأ كل فقير غير قادر على دفع تكاليف المستشفيات الخاصة، هذه المؤسسات التي تشكل بإمكانياتها المتواضعة باباً لخدمة المواطنين اللبنانيين والمقيمين، عند كل باب طوارىء وعند كل عناية فائقة وفي غرفة كل مريض، وعند كل ولادة، ومن عناية الأطفال، ومع كل جلسة غسيل كلى أو جلسة علاج فيزيائي نجد أناساً طيبين صابرين ينتظرون خدمة صحية تقدمها الدولة بشكل لائق وكريم.
ومن هنا، قررنا الاستثمار الصحيح في هذه المستشفيات، استثمار يؤمن المعدات المتطورة ويحدّث الخدمة بشكل كبير مما ينعكس أيجاباً على صحة المواطن وعلى جودة الخدمات. وبدعم مباشر من العهد والحكومة ورئيسها ووزارة المالية وبجهد كبير من فريق عمل وزارة الصحة، تمكنا من تفعيل قرض البنك الدولي والبنك الإسلامي وأعدنا عجلة الانماء بتنسيق مع شريكنا مجلس الانماء والاعمار وفعلنا آليات التوزيع وفق الحاجة بطريقة لا مركزية تجعل من كل مستشفىاً حكومي باباً للأمل وطريق للعلاج وللشفاء. وكان التحدي الأكبر هو التمكن من إنجاز المهمة خلال بضعة اشهر قبل انتهاء عمر القروض. فكانت اللقاءات اليومية والدورية والأسبوعية والشهرية مع كل تفصيل في الشراء ومع كل ورقة في ديوان المحاسبة والمالية وكل المعاملة في مجلس الانماء والاعمار وكل مطلوب من البنك الاسلامي والدولي. وفعلاً، بالرغم من كل هذا تمكنا جميعاً من تحقيق الهدف وبدأت المعدات بالوصول تباعاً كما تم عرضه في كل الأطراف وفي العاصمة ويستكمل هذا خلال عام 2026 بإذن الله.
وقال:" لأن الانماء لا ؤيكون فقط بتأمين المعدات، ققرنا ومع كل تأمين معدة حجز عقود صيانه ودفع المتوجبات لتجهيز أمان المعدات على نفقة الوزراة عبر مساهمات مالية مباشرة وبإشراف من فرقاء متخصصين وفنيين.
بالإضافة على هذا، قامت الوزارة بتوسعة تغطياتها الصحية على مستوى العمليات وأضفنا أكثر من 40 عملية إضافية تشملها تغطياتنا لتشمل عمليات القلب والشرايين وجراحات الأورام والجرحات الأساسية اضافة الى زرع الاعضاء لاسيما الكلى وزراعة نقي العظم وتمنا من البدء بتغطية المغروسات الطبية في كسور الحوض وقمنا بحملات التشخيص المبكر المجانية الى ما زالت مستمرة لسرطان الثدي عند كل النساء اللبنانيات مجاناً في أكثر من 50 مستشفى متعاقد مع وزارة الصحة العامة وقريباً سنبدأ بتغطيات إضافية لتشمل عمليات الجلطات الدماغية وغيرها تدريجياً ووفق الإمكانيات والأولويات."
ووتابع: لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن وبين المستشفى والوزارة، فعلنا آليات دفع المستحقات للمستشفيات والأطباء وأصبحنا الأن نغطي الفواتير والمستحقات المالية خلال مهلة 3 الى 6 أشهر من تاريخ اجراء العمل الطبي وهذا يعتبر من اسرع اليات الدفع في لبنان بفضل تفعيل التدقيق في الوزارة والتسريع الذي نحصل عليه في ديوان المحاسبة ووزارة المالية الذين يضعون الصحة أولوية ويشاركوننا رؤيتنا في ضرورة عودة الثقة بالدولة حين تدفع مستحقاتها. اضافة الى اطلاقنا، مشروع الاعتماد accreditation الذي يسمح بتصنيف المستشفيات ويخلق حافزية التطوير في الخدمة والأداء الصحي.
هذا المشروع المتكامل، يشكل وصفة الخلاص لأزمتنا الصحية الذي لا يكتمل من دون تغطية دوائية إضافية ولهذا قمنا بتوسيع بروتوكولاتنا في علاجات الأمراض السرطانية والمستعصية بأكثر من 3 اضعاف وبإضافة أكثر من 56% أدوية جديدة الى بروتوكولاتنا العلاجية بوفر كبير مفي مكناقصاتنا مما يسمح لنا بكل هذه التوسعة بنفس الموازنة الدوائية وقمنا بتفعيل البرنامج الوطبي للسرطان وتنشيط السجل الوطني للسرطان بعد ما توقف خلال الازمة ولأن الاستثما الصحيح يكون من التشخيص المبكر والعلاج المبكر، وضعنا خطة لتوسعة شبكات الرعياة الصحية الولوية على مستوى الوطن التي تضم أكثر من 330 مركز رعاية صحية أولوية وبدأنا أيضاً بتعزيزه عبر شراء الأدوية المزمنة مجدداً بعد توقفها من العام 2019 ونقوم بشراء معدات تعزز دور المراكز في التشخيص والعلاج المبكر كمكنات الإيكو، والمعدات المتعلقة بصحة الأم والطفل وكراسي الأسنان إضافة الى تغطية الرزم الاساسية للمرضى الأكثر فقراً عبر الاستعانة.
بداً مشروع امان من وزارة الشؤون الاجتماعية واطلاق برنامج الصحة المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية ومنظمة الصحة العالمية شركتنا الدائمة في كل الاستحقاقات كما ساهمنا في استرجاع لبنان لحق التصويت بعدما توقفنا خلال الأزمة ليكون لبنان حاضراً في المحافل الصحية الدولية.
هذه الخطوات ترافقت مع اصلاحات ادارية متعلقة بإقرار المراسيم التطبيقية للوكالة الوطنية للدواء بإنتظار تشكيلها وتنظيم مزاولة التمريض وإطلاق ورشة تجهيز المختبر المركزي المرجعي لوزارة الصحة بالإضافة تعزيز الدور الرقابي للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على تعيين اطباء مراقبين ومفتشين صيادلة يتم تعيينهم عبر مجلس الخدمة المدنية.
وأشار الى ان الوزراة أطلقت خطتها الوطنية للرقمنية National Digital Heath Strategy 2025 – 2030 ووضعت العديد من البرامج المتطورة التي تسمح بتعقب الدواء من المستودعات الى المريض وذلك لمكافحة التزوير والتهريب. وتمكنت بمساعدة الجمارك والمؤسسات الأمنية من ضبط العديد من شبكات تهريب الدواء والتزوير.
بالاضافة الى العديد من الورشات الاصلاحية والادارية مع التفتيش المركزي في بعض المستشفيات الحكومية.
إن كل هذه الانجازات خلال الفترة القصيرة من عمر الوزارة، ما كان ليكون لولا تظافر كل الجهود من أجهزة الدولة اللبنانية ووزارتها وبين دعم البنك الدولي والاسلامي ومن العامليين المجهولين بصمت وتعب داخل القطاع العام ومن فريق عملي الاستشاري والوزاري الذين أتوجه لهم اليوم بكل الشكر والتقدير على جهودهم التي اثمرت اليوم.
ايها الاحبة،
ان الصحة لا تعرف السياسة، ولا تعرف الطائفية، ولا تعرف المناطقية، ان لغة الصحة هي الانسانية والوطنية التي تجمعنا. انشالله صحة بلدنا بتصير بألف خير ومع تضافر الجهود منوصل للتغطية الصحية الشاملة.
الانجاز بكون لما منشوف كل مريض لبناني رجع لصحته وعافيته ولما منحمي اهلنا واولادنا من الامراض ومنعالجهم مبكراً بس الانجاز الأهم هوي انو بلدنا يرجع يتعافى ويشفى كلنا متأمنين انو لبنان رح ينهض ويتعمر بإيدينا كلنا لأنو لبنان انخلق ليعيش ولبنان ما بيموت.
كلمة الرئيس سلام
والقى الرئيس سلام كلمة قال فيها:"
نلتقي اليوم حول التزام واضح تجاه حقّ اللبنانيين بالعدالةٍ في الرعاية الصحية.
فالقطاع الصحي العام في لبنان، وتحديدًا مستشفياته الحكومية، كان في كل المحطات المفصلية من حياتنا العامة الضامن الاوّل لحق الناس في الحياة. صمد هذا القطاع في وجه أزمة مالية غير مسبوقة، ثم واجه جائحة عالمية بأقل الإمكانيات، ثم نهض من ركام تفجيرٍ مروّع دمّر قلب العاصمة ومرافقها الصحية، ثم واصل أداءه وسط اعتداءات اسرائيلية متواصلة.
وفي كل تلك الظروف، لم تتوقّف الخدمة، ولم تتراجع الكفاءة، ولم يتخلَّ العاملون فيه عن واجبهم. لقد وقفوا إلى جانب الناس حين شعر كثيرون بأنهم تُركوا وحدهم، وحملوا مسؤولية صحة المواطنين على أكتافهم في أصعب اللحظات.
وأعلن:من هنا، وباسم الدولة اللبنانية، أتوجّه بتحية صادقة وعميقة إلى كل العاملين في المستشفيات الحكومية، من أطباء وممرضين وفنيين وإداريين، وإلى العاملين في القطاع الصحي الخاص، الذين شكّلوا، ولا يزالون، شركاء حقيقيين في حماية المنظومة الصحية وفي صون كرامة المريض اللبناني، رغم ما تعرضوا له من ضغوط وأعباء.
ورغم حجم الأزمات، تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان أكثر عدالة وسرعة من أنظمة صحية متقدمة، حيث ينتظر المريض أشهرًا للحصول على موعد أو موافقة لإجراء جراحة.
فإننا كحكومة لن نسمح أن ينتظر أي مريض ساعات أمام باب مستشفى، او أن يُحرم أحد من الدخول الى مستشفى لأنه عاجز عن تسديد كلفة الرعاية. فهذا حقّ إنساني قبل أن يكون خدمة صحية.
وقال:"ما نطلقه اليوم ليس مجرد خطة تجهيز.
إنه أكبر استثمارٍ منظّم ومتوازن في المستشفيات الحكومية اللبنانية منذ سنوات طويلة، من حيث حجم التمويل، ووضوح أهدافه الإصلاحية البعيدة المدى. بمساهمة مشكورة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، وبتعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار، نشرع بتنفيذ خطة تشمل ٣٦ مستشفى حكوميًا في مختلف المحافظات، لا سيّما في جنوبنا، حيث منها عشرة مستشفيات تعمل في مناطق كانت في الخطوط الأمامية خلال الحرب الأخيرة، لا بل ان بينها مستشفيات تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية وأضحت من عناوين صمود أهلنا في الجنوب."
وأعلن:لا بد هنا من توجيه التحية إلى وزير الصحة ووزارة الصحة العامة، التي أنجزت في ستة أشهر ما يتطلّب عادة سنوات من التحضير والتفاوض، بروح مهنية عالية، وبفريق متماسك أثبت أن الدولة، حين تتوفر لديها الإرادة السياسية والرؤية الواضحة، تعرف كيف تعمل وتنجز. لكننا، ونحن نخطو هذه الخطوة المهمة، نعي التحدي الأكبر: ما بعد التمويل، وما بعد انتهاء المشروع.
فالاستدامة ليست خيارًا، بل واجبًا. فلا يمكن للقطاع الصحي العام أن يبقى قائماً على المساعدات وحدها.
لذلك، ستعمل الحكومة على وضع استراتيجية تشغيل وتمويل ذاتي للمستشفيات الحكومية.
وتابع: في صلب هذه الرؤية، يأتي الاستثمار في العنصر البشري.
فالتجهيز الحديث لا يصنع الفارق إلا إذا واكبه تدريب مستمر، وإعادة هندسة للهيكليات الإدارية، وتمكين للكوادر الطبية والفنية لتستخدم التكنولوجيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي.
نحن نطمح إلى مستشفى حكومي يكون شريكًا في نهضةٍ صحية وطنية؛ مستشفى لا يعيش في الهامش، بل يشكّل ركيزةً للعدالة الاجتماعية وللإنماء الصحي المتوازن.
وختم: أكرر تحيتي لكل من جعل من هذا المشروع حقيقة، شكرا لكم.
وختاما صورة تذكارية بالمناسبة.
