تقدّم "التيار" في شهر حزيران 2025 باقتراح قانون يهدف إلى معالجة مشكلة تسجيل الطلاب الأجانب وتنظيمها وفق الأصول القانونية.
وفي شهر تشرين 2025، وجّهنا سؤالاً رسمياً إلى الحكومة للاستفسار عن استمرار تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية خلافاً لما يُعلن من سياسات وإجراءات. فجاء جواب الحكومة متأخراً بتاريخ 16 شباط 2026 بأنها قامت بتسجيل نحو 40 ألف طالب "فقط" ولكن من دون منحهم إفادات رسمية، (مع اعترافها باعتماد بطاقات صادرة عن المفوضية كمرجع رسمي، خلافاً لكافة الأنظمة والقوانين).
إلا أنّ المفارقة الصارخة تمثّلت في أنّ الحكومة نفسها، وفي اليوم عينه، اتخذت قراراً في جلستها المنعقدة في 16 شباط 2025 يقضي بمنح الإفادات للطلاب الذين سبق أن سجّلتهم، في تناقض فاضح مع ما كتبته لنا ممّا يُظهر ارتباكاً في القرار، وغموضاً في الموقف، واستخفافاً بالنواب وبالرأي العام.
إنّ هذا التخبّط لا يعكس فقط عجزاً في إدارة الملف، بل يُكرّس واقع بقاء النازحين السوريين في لبنان خلافاً لما يُعلن. فالدولة لا تُدار بالتناقض، بل على وضوح الرؤية واحترام القوانين.
من هنا، نعلن أننا حوّلنا السؤال إلى استجواب عملاً بالنظام الداخلي لمجلس النواب، إذ لم نقتنع بالرد الذي أتى متناقضاً مع الاجراءات المتخذة من الحكومة وهي تكرار لمبدأ واحد، ابقاء التلاميذ السوريين في المدارس اللبنانية وتسجيلهم واعطائهم الافادات وكأن الوضع في سوريا لم يستتب وكأنه مكتوب لهم ان يبقوا في لبنان.
الأربعاء، ٤ آذار ٢٠٢٦
