صدي: إصلاح شامل لقطاعي الطاقة والمياه… والاستدانة توقّفت نهائياً

شدّد وزير الطاقة والمياه جو صدي، في مقابلة ضمن برنامج "حوارات السراي" عبر تلفزيون لبنان، على أنّ الوزارة تواجه ملف الكهرباء بمقاربة علمية بعيدة عن التجاذبات السياسية، مؤكداً أنّ التسييس الذي طغى على القطاع في الأعوام الماضية كان أحد أبرز أسباب التراجع. وأوضح أنّ تشكيل الهيئة الناظمة جاء لضمان تطبيق القانون وإعطاء أصحاب الاختصاص دورهم الكامل في وضع الخطط، على أن يقتصر دور الوزير على رسم التوجهات العامة.

وأشار صدي إلى أنّ القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان تتراوح بين 1000 و1200 ميغاوات، ما يتيح عملياً توفير 8 إلى 10 ساعات تغذية يومياً وفق الظروف المناخية وتوافر الإنتاج الكهرومائي في الشتاء، لكنه شدد على أنّ استمرار التحسن مرتبط حصراً برفع نسبة الجباية وإزالة التعديات، التي تشكل حالياً ما يقارب 30% من الكهرباء المنتجة. وكشف أنّ المؤسسة بدأت منذ الشهر الماضي بدفع ثمن الفيول من جبايتها، بعدما أوقف نهائياً مسار الاستدانة الذي كبّد الدولة أكثر من 20 مليار دولار خلال 16 عاماً.

وفي ما يتعلق بالعقود النفطية، أوضح صدي أنّ اتفاق لبنان مع الكويت يقوم على تأمين باخرتين كهبة وباخرتين بسعر السوق تُدفع قيمتها من واردات المؤسسة، نافياً أي نية للعودة إلى نموذج الاستدانة السابق. كما لفت إلى أنّ التحضير جارٍ لخطوات متقدمة على صعيد الربط الكهربائي مع قبرص، حيث تمت الموافقة المبدئية على دراسة الجدوى عبر البنك الدولي، على أن تظهر نتائجها خلال أشهر قليلة. وأعلن كذلك عن اجتماع مرتقب في عمّان مع نظيريه الأردني والسوري لبحث جاهزية شبكات الربط وإمكان إعادة تشغيل خط الغاز العربي.

وفي سياق الحديث عن الاستكشاف البحري، أكد صدي أنّ الحركة المستمرة في قطاع النفط عنصر أساسي لجذب الشركات، معلناً إحالة البلوك 8 إلى تحالف يضم "توتال" و"إيني" و"قطر للطاقة"، بعد فتح المجال لإجراء المسوحات الثلاثية الأبعاد التي كانت معلّقة. وأشار إلى أنّ تقييم العروض الجديدة المقدمة للبلوكين 8 و10 يأتي ضمن رؤية تهدف إلى ضمان استمرارية العمل وتحسين الشروط وفق ما تتيحه النتائج المستقبلية.

وتطرّق الوزير أيضاً إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، لافتاً إلى أنّ الوزارة تعمل على ربط مسارات النفط والغاز بالطاقة المتجددة لتحقيق مزيج متوازن ومستدام، لكنه شدد على أنّ أزمة المياه أكثر خطورة وتعقيداً من أزمة الكهرباء، وتحتاج إلى تخطيط طويل الأمد واستثمارات كبرى في البنية التحتية.

وفي ملف السدود، كشف صدي أنّ أربعة سدود ما تزال عالقة بفعل مشاكل مالية وفنية وقضائية. وأعلن حصوله على موافقات مبدئية لتمويل دراسات تقنية مستقلة لسدود بلعة وبقعاتة وجنة والمسيلحة، بهدف الوصول إلى خيارات علمية دقيقة بعيداً عن أي تجاذبات. وتوقع أن تنطلق هذه الدراسات مطلع العام المقبل بعد استكمال الموافقات الرسمية.

وختم مؤكداً أنّ الأولوية هي لاتخاذ قرارات مبنية على الوقائع العلمية، سواء في الكهرباء أو المياه، لضمان استعادة الثقة المحلية والدولية بقطاعي الطاقة والمياه في لبنان.