أطلق البرلمان الجزائري مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم العمل الحزبي عبر ضبط شروط التأسيس والنشاط والتمويل، وربط استمرار الأحزاب بحضورها الفعلي في الحياة السياسية والمشاركة الانتخابية.
ومن أبرز المواد المقترحة تحديد عهدة رئيس الحزب أو أمينه العام بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، لمنع الاحتفاظ بالرئاسة مدى الحياة وتشجيع التداول على المسؤولية.
وأشار القيادي في جبهة القوى الاشتراكية، وليد زعنابي، لـ"سبوتنيك" إلى أن المشروع تراجع جزئياً عن أحكام كانت تجعل الأحزاب ملحقات بوزارة الداخلية، لكنه شدد على رفض أي تدخل إداري في الشؤون التنظيمية للأحزاب، مؤكداً أن فتح المجال السياسي الحقيقي يمر عبر تحرير الإعلام ورفع القيود القانونية وإصلاح عميق لقانون الانتخابات.
من جانبه، قال المحلل السياسي حكيم بوغرارة لـ"سبوتنيك" إن المشروع يندرج ضمن وعود السلطات بأخلقة الحياة السياسية ومعالجة الاختلالات التي رافقت التعددية الحزبية منذ التسعينيات، معتبراً أن الخطوة تمثل محاولة لتقوية شفافية وأداء الأحزاب في المشهد السياسي الوطني.
