عقد اجتماع في وزارة المالية ضم الوزير ياسين جابر، ووفداً من البنك الدولي ضم المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، والمديرة الإقليمية لقطاع البنى التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان السيدة ألمود وتيز، ومدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان أنريكي بلانكو أرماس، والخبير الأول في قطاع الطاقة محمد قمح، إلى جانب مستشار رئيس مجلس الوزراء ساطع أرناؤوط والمستشارتين للوزير جابر، كلودين كركي وزينة قاسم.
وجاء الاجتماع لمتابعة خطوات التعاون بين لبنان والبنك الدولي لدعم مسار التعافي الاقتصادي والمؤسساتي، ومناقشة مشاريع ذات الأولوية، لا سيما مشروع LEAP الداعم للتعافي وتعزيز صمود المؤسسات العامة، إلى جانب مشاريع قطاع المياه الحيوية المرتبطة بالأمن الاجتماعي والخدمات الأساسية.
كما جرى بحث مشاريع إدارة وتطبيق منح الاتحاد الأوروبي لتثبيت الانظمة في العقارية والضرائب، مع التشديد على أهمية استدامتها، وتحسين تنسيقها، وربطها بإطار إصلاحي واضح يضمن حسن التنفيذ وتعظيم الأثر كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز التنسيق بين رئاسة الحكومة ووزارة المالية والبنك الدولي، بما يضمن مواءمة هذه المشاريع مع الأولويات الوطنية، والانتقال من مقاربات مجزأة إلى رؤية متكاملة تجمع بين الإصلاحات الهيكلية والمشاريع المموّلة بالمنح والقروض ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المتواصلة لترجمة التعاون مع البنك الدولي إلى برامج ومشاريع ملموسة في قطاعات أساسية، تشكّل ركيزة رئيسية لمسار التعافي الاقتصادي في لبنان توقيع اتفاقية مع وزارة الطاقةوبعد انتهاء الاجتماع انضم إلى الوزير جابر ووفد البنك الدولي، وزير الطاقة والمياه جو صدّي حيث كان لقاء تركز حول مشاريع الكهرباء والمياه تمّ في ختامه توقيع اتفاقية بين الوزير صدّي والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك جان كريستوف كاريه عبارة عن منحة مالية من البنك الدولي إلى وزاةر الطاقة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية وفي ختام التوقيع كانت تصاريح لكل من كاريه والوزيرين الصدّي وجابر.
وقال كاريه، في تصريح :"" وقعّنا اليوم اتفاقية منحة لدعم مشاريع الطاقة الشمسية على مستوى المرافق العامة في لبنان بين حكومة لبنان والبنك الدولي وهي منحة بقيمة 1.5 مليون دولار أميركي تُنفَّذ من قبل الجهة المستفيدة، مقدَّمة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (ESMAP) التابع لصندوق ائتماني متعدد المانحين. وستدعم هذه المنحة جهود لبنان في تطوير محطة طاقة شمسية على نطاق المرافق العامة، وذلك في إطار مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز النظام الكهربائي في لبنان بقيمة 250 مليون دولار أميركي كان وافق عليه البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر 2024".
أضاف: " ستموّل المنحة على وجه الخصوص أنشطة تحضيرية أساسية، بما في ذلك دراسات جدوى شاملة مثل التحليل الجغرافي المكاني والمواصفات التقنية، إضافة إلى التقييمات البيئية والاجتماعية للموقع المختار وتمويل جزء من تكاليف المهندسين، ما يسهم في تخفيف الضغوط المالية عن مؤسسة كهرباء لبنان وحكومة لبنان".
وقال: " إن هذه المنحة تٌشكّل أول تمويل يُنفَّذ من قبل جهة مستفيدة في قطاع الطاقة في لبنان منذ نحو عشرين عاماً، بما يعكس تجديد ثقة المانحين الدوليين بأجندة إصلاح قطاع الطاقة في البلاد ولفت إلى انه إلى جانب الدعم المالي، تتيح المنحة الوصول إلى خبرات عالمية عبر موارد برنامج ESMAP، وتشجّع بناء القدرات المؤسسية، مما يعزّز قدرة لبنان على تنفيذ مبادرات الطاقة المتجددة واسعة النطاق بفعالية".
أما الوزير صدي، فقال :"أشكر فريق البنك الدولي ويمكننا القول أننا بدأنا العمل بتأسيس ما يسمى العمل التوجيهي لمشروع الطاقة الشمسية وكما نعمل على الطاقة الشمسية نعمل على غيرها من الأقسام من هذا القرض ويوجد جزء كبير منه لجهوزية مؤسسة كهرباء لبنان كي تتمكن من إدارة الشبكة وتجهيز مركز التحكم الوطني كما وإعادة تأهيل لمحطة الأشرفية التي دمرّت جراء انفجار المرفأ، وقد بدأنا بالعمل ومستمرون وهذا دليل على الثقة التي تعود تدريجياً إلى قطاع الكهرباء لجهة تنظيمه واستنهاضه".
بدوره، الوزير جابر، قال :" نشكر البنك الدولي دعمه الدائم وهذه المنحة اليوم ستساعد وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان للتقدم في المخطط الذين سينفذان بموجبه قرض ال 250 مليون دولار اميركي، جزء منه على علاقة بانشاء محطة للطاقة الشمسية، والان ستسألون في اي منطقة؟ إن هذا مرتبط حسب توفر الاراضي الكافية وحسب الموقع الذي يجب أن يكون مناسباً للطاقة الشمسية.
المجلس الأعلى للجماركوصباحا، كان الوزير جابر قد عقد اجتماعاً للمجلس الأعلى الجديد للجمارك ضم رئيسه العميد مصباح الخليل والعضوين لؤي الحاج شحادة وشربل خليل، كما حضرت مدير عام الجمارك غراسيا القزي جرى في الاجتماع استعراض واقع الجمارك والخطط التي كانت باشرت بها وزارة المالية لتطوير العمل وتحديثه عبر تزويد الموانئ بالمعدات الكاشفة من ماسحات ذات تقنيات عالية، خصوصاً في مرفأي بيروت وطرابلس والإجراءات المعتمدة عند كافة المعابر بغية ضبط التهرب الجمركي وتسريع عمليات الكشف على البضائع المصدرة والمستوردة، كما وتفعيل عمل الضابطة الجمركية في الداخل.
وتوجه جابر إلى المعنيين الجدد :" نتطلّع إلى عملكم بثقة لنقل القطاع الجمركي إلى مصاف القطاعات التي تجعل من لبنان واحة آمنة لحركة التجارة العالمية،كما ونعوّل على هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في تعزيز مالية الدولة ورفد خزينتها بالإيرادات.
