عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة برئاسة النائب بلال عبدالله، بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلين عن وزارة الصحة ونقابتي الأطباء وأطباء الأسنان، حيث ناقشت ثلاثة اقتراحات قوانين تتعلق بالقطاع الصحي وتنظيمه.
وأوضح عبدالله بعد الاجتماع أن النقاش تناول أولاً الاقتراح المقدم من النائب بلال الحشيمي، والرامي إلى السماح لحاملي شهادة الدكتوراه في اختصاص المختبر بفتح مختبرات طبية في البلاد.
وقد خلصت غالبية الآراء إلى عدم إجراء تعديل في القانون الحالي، والتأكيد على ضرورة تحديث التشريعات المتعلقة بالمختبرات. وفي هذا الإطار، ستوجه اللجنة توصية إلى وزير الصحة بتشكيل لجنة خاصة لإعادة النظر بالقانون بما يضمن ضبط القطاع وخفض الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني.
أما في ما يتعلق بالاقتراح الثاني، أكد عبدالله أن اللجنة بحثت بعمق موضوع حماية الأطباء، بعدما شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في الاعتداءات داخل أقسام الطوارئ. وأشار إلى أن الصياغة النهائية للاقتراح باتت شبه منجزة، على أن يتم إقرارها في الجلسة المقبلة، بما يضمن توفير حماية قانونية واضحة للطواقم الطبية كافة.
وأعاد عبدالله التذكير بأهمية إنشاء "النيابة العامة الصحية"، التي تُعد مرجعاً أساسياً في دول عدة، بهدف الفصل في القضايا الصحية وضمان حقوق جميع الأطراف. وأوضح أن القانون المخصص لإنشاء هذه النيابة أقِرّ سابقاً في لجنة الإدارة والعدل، إلا أنه لا يزال عالقاً في وزارة العدل، طالباً إعادته إلى مجلس النواب لاستكمال مساره التشريعي.
أما الاقتراح الثالث المتعلق بتنظيم قطاع الطب الشرعي، فقد أُرجئ البحث فيه بسبب غياب ممثلي وزارة العدل، مع تأكيد اللجنة ضرورة مشاركتهم في النقاشات المقبلة.
وختم عبدالله مؤكداً أن الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو تعزيز موقع لبنان الصحي واستعادة دوره الرائد كـ"مستشفى الشرق".
