ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية، اجتماع عمل موسعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي الدكتور عبد العزيز الملا، بمشاركة وزراء المال ياسين جابر، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، البيئة تمارا الزين، الزراعة نزار هاني، الصحة ركان ناصر الدين، والتنمية الإدارية فادي مكي، إلى جانب رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني.
وعقب الاجتماع، عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزير المال ياسين جابر والمدير التنفيذي الذي يمثل فرنسا لدى مجموعة البنك الدولي أرنو بوسيه، حيث شدّد الأخير على التزام البنك الدولي بدعم لبنان في مسار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن وفد البنك يضم 11 مديرًا تنفيذيًا يمثلون 80 دولة و57% من القوة التصويتية في مجلس الإدارة.
وأوضح بوسيه أن هدف الزيارة هو "تأكيد دعم البنك الدولي للبنان والاطلاع ميدانيًا على التحديات التنموية وأولويات الإصلاح"، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية خلال الأشهر التسعة الماضية. وأكد على ضرورة معالجة الملفات الاقتصادية العاجلة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إلى جانب تطوير القطاعات الحيوية كالمياه والطاقة والتعليم والتحول الرقمي.
وكشف بوسيه أن الوفد زار منطقة البقاع للاطلاع على مشاريع حوض نهر الليطاني، مؤكدًا أهمية تسريع تنفيذ المشاريع المقرّة والموافقة على المشاريع المعلقة، لا سيما في قطاعات المياه وإدارة المالية العامة. كما حذّر من أن غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيجعل من الصعب على البنك الدولي توسيع نطاق دعمه للبنان.
من جهته، وصف الوزير جابر الزيارة بـ"المحطة المهمة"، مؤكدًا أن البنك الدولي كان ولا يزال شريكًا أساسيًا في تمويل مشاريع التنمية في لبنان. وأوضح أن اللقاء في السرايا أتاح للوزراء عرض الإصلاحات الجارية في وزاراتهم والمشاريع قيد التنفيذ، داعيًا إلى إقرار القروض العالقة في المجلس النيابي، خصوصًا قرض إعادة الإعمار البالغ مليار دولار، والذي يشكل ركيزة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضررة.
ولفت جابر إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن المجتمع الدولي، بما في ذلك البنك الدولي، يربط استمرارية التعاون بجدية لبنان في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. كما دعا إلى تجاوز الخلافات السياسية لإقرار المشاريع الحيوية، لا سيما تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء والزراعة، مشيرًا إلى قرض بقيمة 257 مليون دولار مخصص لمشاريع المياه، وآخر بقيمة 250 مليون دولار لتطوير شبكة الكهرباء.
وأكد الوزير جابر أن "الاستقرار الأمني شرط أساسي، لكنه لا يعني التوقف عن التحضير لإعادة الإعمار"، مشددًا على أهمية الجهوزية الفورية للانطلاق فور تحقيق الهدوء والاستقرار في الجنوب.
وختم بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في مسار الإصلاح، وأن التعاون مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يمثل حجر الأساس لإعادة الثقة وتمويل مشاريع النهوض في لبنان.
