وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ترأس قبل ظهر اليوم، اجتماعًا حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، قائد الدرك العميد جان عواد، قائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، أعضاء اللجنة المخصصة متابعة ملف الدراجات النارية وعدد من الضباط المعنيين بشؤون السير.
وتم البحث خلال الإجتماع في الإجراءات التنفيذية لتطبيق القرارين الصادرين عن الوزير الحجار بمنع الشركات والمؤسسات والمعارض والتجار من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا، وتنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking).
أما في ما خص الدراجات النارية، أكد الحجار “وجوب ضبط التجاوزات والمخالفات، لا سيما لجهة عدم وضع الخوذة والقيادة المتهورة”، وأعطى توجيهاته لقوى الأمن الداخلي ب”تكثيف حملات التوعية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وتسهيل الآلية المعتمدة في دفع قيمة محاضر السير”.
وأكد أن : “احترام قانون السير ركيزة لضمان السلامة على الطرق”.
كما وتطرق الحجار إلى البحثفي واقع السير على الطرق، لا سيما في مدينة بيروت، وجرى عرض أبرز التحديات اليومية نتيجة الازدحام في الشوارع الرئيسية والفرعية خصوصا في ساعات الذروة، والاقتراحات الآيلة إلى الحد من الازدحام المروري وتحسين الانسياب وتنظيم السير بشكل مستدام.
وأكد الوزير على “ضرورة القيام بخطوات تنفيذية والتشدد في تطبيق قرار تنظيم عمل راكني السيارات (Valets parking)”.
