
أعلنت لجنة المال والموازنة إقرار مجموعة من التدابير المتعلقة بالضمان الاجتماعي، في مقدّمها الإعفاء من غرامات التأخير وإتاحة تقسيط الديون، في إطار معالجة الملفات المالية العالقة.
وأوضح النائب إبراهيم كنعان بعد الجلسة أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل لمتابعة الوضع المالي والنقدي، لا سيما لناحية الإيرادات والقروض والاعتمادات والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان.
وأضاف أن النقاش شمل أيضًا اقتراحات تهدف إلى تعزيز مصادر تمويل المؤسسة العامة للإسكان، بما يتيح للشباب اللبناني فرصة تملّك السكن، إلى جانب متابعة اقتراحات لإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية موظفي الدولة، بما يحقق المساواة مع باقي الموظفين.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا