نواف سلام يدعو إلى تفعيل المادة 22 واعتماد نظام المجلسين: نحو تحرير النيابة من القيد الطائفي

طرح رئيس الحكومة نواف سلام مقاربة دستورية جديدة لتطوير النظام السياسي في لبنان، داعيًا إلى تفعيل المواد الدستورية التي تنص على الانتقال إلى نظام المجلسين، بما يعيد تنظيم التمثيل السياسي على أسس مختلفة.

وقال سلام في مؤتمر صحفي إنه “يمكن أن ننتقل إلى العمل بنظام المجلسَين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، حيث يتم حصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ وتحرير مجلس النواب من القيد الطائفي ليؤمّن المشاركة الوطنية أو بالأحرى المشاركة المواطنية”.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي: “علينا أن نعود إلى المادة 95 من الدستور وأن نطبّقها بالكامل دون اجتزاء أو تشويه”.

وأشار إلى أن “إعاقة نمو المواطنة تقع مسؤوليتها على النظام السياسي الذي يرتكز على الطوائف ودورها ولو على حساب حقوق الأفراد”.

وختم مؤكدًا أن “أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي”.

ويأتي هذا الطرح في سياق نقاشات متجددة حول تطوير النظام الدستوري وتعزيز مفهوم المواطنة، وسط تباين في المواقف السياسية حيال آليات تطبيق الإصلاحات المنصوص عليها في الدستور.