وزارة الثقافة توضح خلفيات قرار شورى الدولة بشأن مسرح بيروت وتؤكد احترامها للأحكام القضائية

أصدرت وزارة الثقافة -المديرية العامة للاثار، بيانا جاء فيه:

"ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر مفاده ان وزارة الثقافة أعطت الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط شورى الدولة وتهديد المالك. يهم وزارة الثقافة ان توضح انها كانت قامت بإدراج جزء من العقار ٢٤٣ من منطقة عين المريسة العقارية القائم عليه مسرح بيروت في لائحة الجرد العام بموجب القرار رقم ۲۰۱۱/۱۳۳ باعتباره معلماً ثقافياً تاريخياً.

وبعد ان تقدم صاحب العقار بمراجعة امام مجلس شورى الدولة طالباً ابطال القرار المذكور، قامت وزارة الثقافة بتحضير دراسة مفصلة تشرح فيها أهمية الممتلك الثقافي باعتباره جزءاً اساسياً من تراث بيروت نظراً لقيمته المادية والرمزية كمعلم ثقافي أساسي ينبغي الحفاظ عليه. الا ان مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة بل اعتبر ان القرار المذكور يخالف نص قانون الآثار القديمة (القرار رقم١٦٦ ل ر تاریخ ۱۹۳۳/۱۱/۷) وقرر بالإجماع ابطال قرار وزارة الثقافة ادراج جزء من العقار رقم۲٤٣ منطقة عين المريسة في لائحة الجرد العام.

وإذ تؤكد وزارة الثقافة حرصها الدائم لحماية الإرث الثقافي الوطني، فهي تلتزم باحترام القانون وتطبيق كافة القرارات القضائية".