النائب إبراهيم كنعان يتحرّك قضائياً ضد صفحات مشبوهة بتهمة التشهير وبثّ الأكاذيب

تقدّم النائب إبراهيم كنعان بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا، حملت الرقم 29803، ضد عدد من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بجرائم القدح والذمّ والتشهير ونشر أخبار كاذبة، بعد حملة افتراءات ممنهجة استهدفت سمعته ومسيرته السياسية.

وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أنّ "جهات مفلسة" تواصل بثّ الأكاذيب والتحريض عبر صفحات مستحدثة على وسائل التواصل، في محاولة للنيل من تاريخ كنعان وعمله البرلماني والإصلاحي. وأضاف البيان أنّ هذه الجهات "تستبدل غياب الإنجاز لديها بفبركاتٍ تضليلية تهدف إلى تشويه صورة النائب كنعان أمام الرأي العام".

الشكوى التي تقدّم بها المحامي أمين عبد الكريم أحيلت عبر القاضي ميشال معوّض إلى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية للتحقيق، بعد أن تبيّن أنّ الأخبار المنشورة تتضمّن مزاعم كاذبة، منها ادعاءات حول تحالف مزعوم بين كنعان والدكتور سمير جعجع، وأخرى تتحدث عن شراء الموقع السياسي بالأموال، وهي ادعاءات وصفها البيان بـ"الخبيثة والدنيئة".

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ الحقائق والوقائع الانتخابية تدحض هذه الافتراءات، إذ إنّ كنعان نال المرتبة الأولى مرتين خلال أربع دورات انتخابية متتالية، وواجه محاولات إسقاطه من داخل صفوف التيار نفسه، لكنه خرج منتصراً بفضل ثقة الناس.

كما شدّد البيان على أنّ اتهامات الارتباط بالمصارف لا أساس لها، مؤكداً أنّ النائب كنعان كان من أبرز المدافعين عن حقوق المودعين، وأن لجنة المال والموازنة برئاسته أقرت في حزيران 2022 آلية واضحة لاسترداد الودائع ما زالت بانتظار التنفيذ الحكومي.

وختم البيان بالتأكيد أنّ اللجوء إلى القضاء سيبقى السبيل الوحيد لردّ الاعتبار ومحاسبة مروّجي الأكاذيب، قائلاً:

“تاريخ الناس وكرامتهم وصدقيتهم ليس لعبة في يد الدجالين وصفحات الكذب وتغطية الفشل.”